كشفت بيانات رسمية عن تراجع واردات السيارات في مصر خلال شهر أغسطس الماضي إلى نحو 82.710 مليون دولار، مقارنة بنحو 295.535 مليون دولار خلال أغسطس من العام الماضي.
ويشهد سوق السيارات في مصر أزمة كبيرة بسبب شح الدولار، وهو ما دفع بعض الشركات والوكلاء إلى تفضيل رد مقدم الحجوزات مضافا إليها فائدة بنسبة 18% إلى الحاجزين، وهو ما استدعى أعدادا كبيرة من الحاجزين إلى جهاز حماية المستهلك وإقامة دعاوى قضائية.
وكشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تراجع واردات مصر من سيارات الركوب خلال الفترة من يناير وحتى نهاية يونيو من العام الحالي بقيمة تجاوزت نحو 700 مليون دولار.
ورصدت البيانات تراجع واردات مصر من سيارات الركوب إلى نحو 1.172 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بنحو 1.904 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بانخفاض بلغت قيمته 732 مليون دولار، مسجلة تراجعاً بنسبة 38.4%.
وبالنظر إلى تطور واردات مصر من السيارات، فقد شهدت تقلبات كبيرة، حيث سجلت الواردات في يونيو الماضي نحو 75.238 مليون دولار، مقارنة بنحو 316.575 مليون دولار خلال نفس الشهر من عام 2021، بتراجع بلغت قيمته 241.337 مليون دولار، بنسبة تراجع بلغت نحو 76.2%.
وفيما يتعلق بالمبيعات، كان مجلس معلومات سوق السيارات المصري “أميك”، قد كشف عن تراجع مبيعات السيارات بأكثر من النصف على أساس سنوي خلال شهر أغسطس الماضي، مع استمرار معاناة السوق جراء قيود الاستيراد. وتراجعت مبيعات سيارات الركوب (الملاكي) بنسبة 53% تقريبا على أساس سنوي الشهر الماضي لتصل إلى 8.7 ألف وحدة فقط.
وشهدت مبيعات الأتوبيسات والشاحنات تراجعات جديدة، حيث جرى بيع نحو ألف أتوبيس في أغسطس، بانخفاض أكثر من 47% على أساس سنوي. وسجلت مبيعات الشاحنات انخفاضا بنسبة 14% على أساس سنوي إلى 3.7 ألف وحدة. وانخفض إجمالي مبيعات السيارات بنسبة 45% على أساس سنوي إلى 13.4 ألف وحدة.
ولا تزال الأوضاع صعبة لصناعة السيارات. حيث تسببت أزمة شح الدولار في تراجع كبير في مبيعات السيارات في السوق المصري. حيث تشير البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”، إلى توقف المبيعات الإجمالية لسوق السيارات خلال النصف الأول من 2022 عند 122.318 وحدة بانخفاض بنسبة 11.56% على أساس سنوي.
المصدر : وكالات
