دخل الحظر الذي فرضته روسيا على مبيعات النفط وفقا لسقف الأسعار المحدد من قبل الدول الغربية، اعتبارا من الأربعاء 1 فبراير.
ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ديسمبر الماضي على مرسوم، يحظر على المصدرين توريد النفط ومشتقاته من روسيا إلى جهات أجنبية في حال كانت العقود تقضي بشكل مباشر أو غير مباشر بتطبيق آلية سقف الأسعار.
ويسري مفعول الحظر على بيع النفط من 1 فبراير حتى 1 يوليو المقبل. أما الحظر المماثل على بيع مشتقات النفط، ستحدده الحكومة الروسية قريبا، ويحق للرئيس الروسي أن يستثني بعض التوريدات من المرسوم.
وسيتعين على وزارة الطاقة الروسية أن تحدد مع وزارة المالية نظام الرقابة على أسعار النفط الروسي المصدّر حتى وصوله للمشتري النهائي، وذلك في موعد لا يتعدي 1 مارس المقبل.
وحسب قرار الحكومة الروسية، سيكون على الشركات الروسية المصدرة للنفط أن تتابع عدم تطبيق سقف الأسعار في كامل سلسلة التوريد، وعدم السماح بإضافة البنود الخاصة بسقف الأسعار إلى العقود.
وفي حال اكتشاف مثل هذه البنود، سيتعين على المصدرين إبلاغ هيئة الجمارك الروسية ووزارة الطاقة بذلك حتى يتم تصليح هذا الأمر في غضون 30 يوما.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي حظر توريدات النفط الروسي لدول الاتحاد بحرا، اعتبارا من 5 ديسمبر الماضي. واتفقت دول الاتحاد كذلك على سقف لأسعار النفط الروسي عند 60 دولارا للبرميل الواحد.
واتخذت دول مجموعة السبع وأستراليا قرارا مماثلا، وذلك في إطار العقوبات الغربية ضد روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
المصدر: تاس
