طالب ممثلو الحزب الجمهوري في مجلس النواب الأمريكي بالتحقيق في اتفاق “سري لزيادة إنتاج النفط تم التوصل إليه بين إدارة الرئيس جو بايدن والسعودية ولم يتم تنفيذه”.
وطالب أعضاء لجنة الرقابة والإصلاح في رسالة إلى وزير الخارجية أنطوني بلينكن، بمعلومات حول صفقة مقترحة تعهدت فيها الرياض بزيادة إنتاج النفط قبل انتخابات التجديد النصفي للولايات المتحدة.
وكتبت وسائل الإعلام الأمريكية في وقت سابق، أنه لم يتم تنفيذ هذا الاتفاق، مما أثار جولة جديدة من التوتر في العلاقات بين واشنطن والرياض.
وتقوم لجنة الرقابة والإصلاح بالكشف عن الحقائق المتعلقة بأي صفقات خلف الكواليس أبرمها بايدن أو مبعوثوه.
وقال أعضاء الكونغرس في بيان وقعه عضو اللجنة جيمس كومر: “إذا كانت إدارته منخرطة في تلاعب في السوق من وراء الكواليس يشمل دول معادية، مما يعرض أمننا القومي للخطر من أجل تأمين بيئة أفضل للديمقراطيين في الانتخابات، فإن الشعب الأمريكي له الحق في المعرفة”.
واستشهد كومر بمقال نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” في أكتوبر مفاده أن مسؤولي البيت الأبيض تفاوضوا عبر قنوات خاصة هذا الربيع مع الرياض لزيادة إنتاج النفط لخفض أسعار البنزين المحلية القياسية في ذلك الوقت.
وأشارت الصحيفة إلى أنه عندما ذهب بايدن في زيارة للسعودية في الصيف، كان البيت الأبيض واثقا من أن الاتفاق مع حكومتها ساري المفعول.
وعلى الرغم من ذلك، وافقت دول مجموعة “أوبك +” في أكتوبر على خفض إنتاج النفط، وبعد ذلك هاجمت واشنطن الرياض بزعم “مساعدة روسيا” ووعدت بإعادة النظر في طبيعة العلاقات.
وأشار كومر في هذا الصدد إلى أن المزاعم المتعلقة بصفقة سرية بين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وبايدن، وإن لم تكتمل، “تثير أسئلة إضافية حول دوافع الإدارة الأمريكية لعدم تنمية الطاقة الأمريكية، والتلاعب السري بالسوق تحت ستار الدبلوماسية، والافتقار إلى الشفافية”.
وطالب أعضاء الكونغرس من وزير الخارجية بالوثائق اللازمة للتحقيق والمنشورات ونصوص المحادثات، بما في ذلك تلك المتعلقة بزيارة بايدن إلى المملكة العربية السعودية.
المصدر: نوفوستي
