أكد وزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أن توجه الإمارات نحو المزيد من الشراكات الاقتصادية العالمية انعكس على قيمة التجارة الخارجية غير النفطية للدولة، والتي سجلت أرقاماً تاريخية غير مسبوقة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، بتخطيها 1.637 تريليون درهم بنمو 19% مقارنة مع الفترة ذاتها من 2021، وبزيادة 50% مقارنة مع الفترة نفسها من 2020، وبارتفاع 30% مقارنة مع الفترة ذاتها من 2019. وقال: «إنها رسخت تعافيها من تداعيات جائحة كوفيد-19، وعودتها إلى تسجيل معدلات أعلى مما كانت عليه قبل الجائحة».
وأضاف الزيودي، في مقال رأي، إن «ذلك تزامن مع زيادة ملحوظة في الصادرات غير النفطية للدولة، والتي بلغت مساهمتها من إجمالي التجارة الخارجية 20% مقابل 12% قبل خمس سنوات، وكذلك عمليات إعادة التصدير التي تسهم حالياً بنسبة 45%، فيما تراجعت حصة الواردات لتشكل ما نسبته 55% مقارنة مع أكثر من 62% قبل خمس سنوات».
وأشار إلى أن «هذا يؤكد أن استراتيجية التنويع الاقتصادي تسير بنجاح، جنباً إلى جنب، مع نمو وتوسع تجارتنا الخارجية، وهو ما يبرهن أيضاً أن خطط مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي إلى ثلاثة تريليونات درهم بحلول 2030، والتي تمثل التجارة جزءاً أصيلاً منها، تسير أيضاً في الاتجاه الصحيح، بالتزامن مع الجهود الرامية لترسيخ مكانة الدولة، مركزاً عالمياً للأعمال ووجهة مفضلة للموهوبين والمبتكرين وأصحاب الأفكار الخلاقة، وملاذاً لتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الباحثة عن فرص واعدة».
ونوه الزيودي، بأن «الانفتاح على العالم نهج إماراتي أصيل تمارسه الدولة منذ تأسيسها، باعتبارها عضواً فاعلاً وموثوقاً في المجتمع الدولي، وتحرص على المساهمة والعمل على تخطي ما يطرأ من تحديات عالمية، وفي القلب منها التحديات الاقتصادية التي أصبحت أكثر إلحاحاً حالياً أكثر من أي وقت مضى».
