أكد وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لقطاع البنية التحتية والنقل، المهندس حسن محمد جمعة المنصوري، أن الوزارة انتهت، أخيراً، من وضع خطة تطوير مستقبلية لقطاع الطرق الاتحادية للسنوات الـ10 المقبلة، بقيمة تصل إلى خمسة مليارات درهم، بهدف تلبية احتياجات مختلف مناطق الدولة، ومواكبة النمو المتسارع الذي تشهده الإمارات، وتعزيز جودة الحياة، وإيجاد بنية تحتية وطرق اتحادية عالية الكفاءة توائم تطور الدولة، وتعزز تنافسيتها في المحافل الدولية، وتدعم التوجه المستقبلي للـ50 عاماً المقبلة.
وأوضح أن الوزارة تواصل جهودها في تطوير شبكة طرق شريانية، تربط مناطق الدولة، وتتعامل الوزارة حالياً مع مشروعات تطوير ورفع كفاءة طرق اتحادية بقيمة 500 مليون درهم، بما يتماشى مع أفضل المعايير العالمية، ورفع جودة البنية التحتية التي تسهم في رفع تنافسية الدولة وتحسين جودة الطرق الاتحادية.
وقال المنصوري إن الوزارة تسعى إلى الريادة العالمية في مجالات البنية التحتية والنقل، عبر تطوير وتوسعة شبكة الطرق الاتحادية من جسور وأنفاق وشبكات طرق، والاستفادة من تطبيقات وأنظمة المرور والنقل الذكية، لتحقيق أعلى كفاءة لنظام الطرق والنقل، لمواكبة التطوير العمراني في إمارات الدولة المختلفة، وفق أعلى المعايير العالمية، لضمان التنقل الآمن والسلس والمستدام، بالتعاون والتنسيق مع الشركاء في مجال النقل والطرق بالدولة، بالإضافة إلى تعزيزها بجميع الخدمات اللازمة لدعم المركبات الكهربائية ومنظومة التنقل الذكي، وخصوصاً للمركبات ذاتية القيادة.
وأضاف أن مشروعات الطرق أحد مسارات النموذج التنموي الجديد للدولة، وتتصدر المشروعات التطويرية خلال الـ50 عاماً المقبلة، والمحرك الرئيس لمحاور التنمية المستدامة كافة، فيما تقدم بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى القيادة الرشيدة، على اهتمامها الحثيث بقطاع الطرق، كونه داعماً رئيساً للاقتصادات الوطنية والترابط الاجتماعي، والسعادة وجودة الحياة.
