فشل البرلمان اللبناني، أمس، للمرة الرابعة على التوالي في انتخاب رئيس جديد للبلاد في ظل انقسامات عميقة تثير مخاوف من فراغ في سدة الرئاسة بعد انقضاء ولاية الرئيس ميشال عون نهاية الشهر الجاري، فيما نفى المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ما يتم تداوله عن قيامه بتوقيع مرسوم يمنح الجنسية اللبنانية لعدد من الأشخاص.
ويؤشر فشل البرلمان في انتخاب مرشح حتى الآن، إلى أن العملية الانتخابية قد تستغرق وقتاً طويلاً، ما يزيد من تعقيدات الوضع في البلاد الغارقة في أزمة مالية خانقة، وحيث نادراً ما تُحترم المهل الدستورية المحددة.
ودعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى عقد جلسة أخرى بعد غدٍ الخميس مبدئياً، على أن يتم تأكيد الموعد لاحقاً.
واقترع 50 نائباً بورقة بيضاء، فيما حظي النائب ميشال معوض المدعوم من القوات اللبنانية بزعامة سمير جعجع وكتل أخرى بينها كتلة الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، بـ39 صوتاً. وصوت 10 نواب من المستقلين إلى الأستاذ الجامعي عصام خليفة.
وتعارض كتل رئيسة بينها حزب الله، القوة السياسية والعسكرية الأبرز، معوض وتصفه بأنه مرشح «تحدي». ويعرف عن معوض قربه من الأميركيين.
وقال إلياس حنكش، النائب عن حزب الكتائب الذي صوت لمعوض، لوكالة «فرانس برس»: «ما من كتلة في المجلس النيابي قادرة على أن تفرض رئيساً»، متهماً نواب حزب الله وحليفيه حركة أمل والتيار الوطني الحر بـ«تطيير نصاب الجلسات» عبر الانسحاب في الدورة الثانية.
وأضاف: «من يعطل يحاول أن يصل إلى تسوية».
وفشلت جلسة الإثنين رغم توافر نصاب انعقادها بأكثرية الثلثين في الدورة الأولى، قبل أن ينسحب نواب ليطيحوا بالنصاب في الدورة الثانية.
ويحتاج المرشّح في الدورة الأولى من التصويت إلى غالبية الثلثين، أي 86 صوتاً للفوز. وفي حال جرت دورة ثانية فالغالبية المطلوبة عندها 65 صوتاً.
وغالباً ما يستغرق انتخاب رئيس أشهراً في لبنان، البلد القائم على منطق التسويات والمحاصصة بين القوى السياسية والطائفية.
وانتُخب عون رئيساً في 2016 بعد شغور رئاسي استمر أكثر من عامين.
وبسبب الانقسامات نفسها التي تحول دون انتخاب رئيس للبلاد، لم تثمر مساعي رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي في تشكيل حكومة منذ الانتخابات البرلمانية التي جرت في منتصف مايو، في بلد يقوم نظامه على تقاسم الحصص بين المكونات السياسية والطائفية.
يأتي ذلك في وقت قال المكتب الإعلامي لنجيب ميقاتي، في بيان صحافي أمس: «يتم التداول عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بأن دولة الرئيس ميقاتي وقّع مرسوماً يتعلق بمنح الجنسية اللبنانية لعدد من الأشخاص».
وأضاف أن «كل ما يقال في هذا الصدد مجرد أخبار لا أساس لها، بهدف التشويش وزرع البلبلة، وموقف الرئيس ميقاتي الثابت في هذا الإطار أنه لن يوقّع أي مرسوم تجنيس».
إلى ذلك، أقدم مودع لبناني على اقتحام مصرف جنوب البلاد، أمس، وهدد بإضرام النار بجسده، وتمكن من الحصول على جزء من وديعته، بعد تدخل القوى الأمنية.
ودخل المودع إلى مصرف «لبنان والمهجر» فرع مدينة صيدا وأغلق الباب من الداخل ومنع الدخول والخروج من المصرف، وهدّد بإضرام النار بجسده.
وطالب المودع بالحصول على قسم من وديعته وتحديداً مبلغ 5000 دولار لتغطية كلفة عملية عاجلة لابنه الرضيع، الذي لم يتعد شهره الثاني، والذي يعاني ثقباً في القلب.
من ناحية أخرى، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، أمس، إن اتفاق ترسيم الحدود البحرية الذي توسطت فيه الولايات المتحدة بين إسرائيل ولبنان سيُوقع بعد غدٍ الخميس.
ويمثل الاتفاق تسوية مهمة بين بلدين بينهما تاريخ من الحروب والعداء، ويفتح الطريق لاستكشاف موارد الطاقة البحرية ويخفف مصدراً للتوترات.
وقال الوسيط الأميركي إنه يأمل أن يتم توقيع الاتفاق يوم الخميس.
• يؤشر فشل البرلمان إلى أن العملية الانتخابية قد تستغرق وقتاً طويلاً.
