وأفاد مكتب المدعي العام للعمل بأن العمال تم توظيفهم في الصين من قبل مجموعة جينجيانغ للإنشاءات في البرازيل، وهي إحدى شركات المقاولين في الموقع، موضحا أن الشركة صادرت جوازات سفر العمال واحتجزت 60% من رواتبهم، كما فرضت على من يرغب في الاستقالة دفع تكاليف تذاكر الطيران من الصين وتذكرة العودة.
ووثق مكتب المدعي العام الظروف المعيشية للعمال وأماكن إقامتهم، حيث ظهرت أسرّة بدون مراتب وغرف تفتقر إلى أماكن لتخزين المتعلقات الشخصية.
من جانبها، أعلنت شركة بايد BYD، أحد أكبر منتجي السيارات الكهربائية في العالم، عزمها “إنهاء التعاقد فورا” مع مجموعة جينجيانغ، مشيرة إلى أنها تدرس “إجراءات مناسبة” أخرى.
وأكدت أنه سيتم إيواء العمال في فنادق قريبة مؤقتا، مضيفة أنها كانت تعيد النظر في ظروف العمل في الموقع خلال الأسابيع الماضية وطلبت من المقاولين إجراء “تعديلات”.
وأشار المدعون إلى أن الوضع الصحي في موقع BYD كان حرجا بشكل خاص، حيث تتوفر دورة مياه واحدة لكل 31 عاملا، مما اضطرهم للاستيقاظ في الساعة الرابعة صباحا للوقوف في طابور والاستعداد للذهاب إلى العمل في الساعة الخامسة والنصف صباحا.
وبموجب القانون البرازيلي، فإن الظروف الشبيهة بالعبودية تدخل تحتها حالات مثل إخضاع العمال للعمل القسري أو ساعات العمل المرهقة، وتعريضهم لظروف عمل مهينة، وتقييد حرية تنقلهم.
المصدر: euro news
