مدد ممثلو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مفاوضاتهم بشأن فرض سقف أسعار صارم لصادرات النفط الروسي، وهو ما يشير إلى احتمال وجود انقسامات بين الدول الأعضاء بشأن هذه القضية.
وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى رفض بولندا أمس لمقترح المفوضية الأوروبية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد وضع سقف لسعر النفط الروسي عند مستوى 65 دولار للبرميل، حيث يعتبر مرناً جداً بالنسبة لموسكو. كما ترفض اليونان، وهي لاعب رئيسي في صناعة نقل النفط وضع سقف للأسعار يقل عن 70 دولار للبرميل.
وقال دبلوماسيون أوروبيون إن المفاوضات بشأن مقترح مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى حول سقف الأسعار، ستستأنف مساء اليوم الخميس، في حين يمكن الوصول إلى اتفاق يضمن استمرار تدفق النفط الروسي إلى الأسواق مع تقليص إيرادات الدولة الروسية من عائدات التصدير.
في المقابل، يقول منتقدو مقترح المفوضية إن السقف لا يقل عن الأسعار التي تبيع بها روسيا نفطها الخام حالياً، حيث تقوم بالبيع بأسعار مخفضة لجذب العملاء في ظل العقوبات الأوروبية المفروضة على موسكو بسبب الحرب على أوكرانيا منذ فبراير الماضي.
من ناحيتها، ألمحت روسيا إلى احتمال تغيير موقفها من سقف الأسعار المقترح، بعد أن كانت قد صرحت في السابق بأنها لن تبيع النفط الخام للدول التي تلتزم بسقف الأسعار. لكن الموقف تغير اليوم.
وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف: "في ضوء هذه الأرقام سنحلل كل هذا قبل تحديد موقفنا. من الصعب التنبؤ بتأثير هذا القرار على سوق النفط حتى الآن".
وأضاف بيسكوف، رداً على سؤال حول كيفية رد روسيا على سقف الاسعار، في حال تم فرضه بأسعار عند مستويات السوق أو أعلى منها: "إننا نعمل الآن انطلاقاً من موقف الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين، بأننا لن نقوم بتوريد النفط والغاز إلى الدول التي تفرض وضع سقف للأسعار أو تنضم إلى ذلك، ولكن بالنظر إلى هذه الأرقام، يجب علينا تحليل كل هذا قبل صياغة موقفنا".
