أطلقت حكومة دولة الإمارات وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية، شراكة استراتيجية في مجالات التحديث وتطوير الإدارة الحكومية، ضمن مبادرات برنامج التبادل المعرفي الحكومي، وفي إطار جهود حكومة الإمارات لتوسيع آفاق الشراكة العالمية والتعاون الدولي في تبادل الخبرات، ومشاركة أفضل التجارب في تطوير العمل الحكومي، بما ينعكس إيجاباً على المجتمعات.
وقّع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية وزير شؤون مجلس الوزراء، محمد عبدالله القرقاوي، ووزير شؤون الرئاسة في جمهورية البرازيل الاتحادية، روي كوستا، ضمن زيارة رسمية لوفد حكومي برازيلي.
وتركز الشراكة على ثلاثة مجالات للتعاون، تشمل بناء قدرات الكوادر الحكومية، وتبادل المعرفة في مجال التنافسية الحكومية، إضافة إلى مشاركة التجارب في المجالات الاقتصادية.
وأكد القرقاوي أن الشراكة الجديدة مع جمهورية البرازيل الاتحادية تؤكد عمق العلاقة المتميزة التي تجمع البلدين الصديقين، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ورئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، وتعكس حرص حكومة الإمارات على تجسيد توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتعزيز التعاون الدولي الهادف إلى تطوير العمل الحكومي، وتمكين الجيل الجديد من حكومات المستقبل.
وقال القرقاوي إن الإمارات والبرازيل تتمتعان بعلاقات تاريخية وطيدة، منذ أن افتتحت البرازيل أول سفارة لها في أبوظبي عام 1978، تبع ذلك افتتاح دولة الإمارات سفارتها في برازيليا لتكون الأولى لدولة الإمارات في قارة أميركا اللاتينية، مشيراً إلى أن الشراكة بين البلدين الصديقين شهدت تطوراً متسارعاً خلال العقود الماضية، على المستويات الاقتصادية والسياسية والتنموية.
وأكد أن الشراكة الاستراتيجية مع البرازيل في مجالات التحديث الحكومي تمثل إضافة نوعية لنحو 40 شراكة أطلقتها حكومة الإمارات مع الحكومات في مختلف قارات العالم، منذ إطلاق برنامج التبادل المعرفي الحكومي عام 2018.
من جهته، أكد وزير شؤون الرئاسة في جمهورية البرازيل الاتحادية، أن توقيع مذكرة الشراكة الاستراتيجية مع دولة الإمارات في مجال التبادل المعرفي الحكومي، خطوة محورية في مسيرة تعزيز التعاون الثنائي، تواكب التطلعات لتحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن الاتفاقية لا تقتصر على تبادل للخبرات، بل تمثل جزءاً من رؤية شاملة لتعزيز الابتكار الحكومي ورفع كفاءة المؤسسات، مع التركيز على تحقيق عوائد اقتصادية ملموسة.
وقال كوستا: «من خلال هذه الشراكة، نهدف إلى تبني أفضل الممارسات الحكومية التي تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، وتحفيز الاستثمارات في قطاعات حيوية مثل البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والاقتصاد الرقمي».
وأضاف أن «التعاون مع الإمارات التي تعد رائدة في مجالات التحول الرقمي والحكومة الذكية، سيمكننا من تطوير حلول مبتكرة تستجيب للتحديات الاقتصادية العالمية، وتعزز قدرة اقتصادنا على المنافسة».
وعبر عن ثقته بأن الشراكة ستفتح آفاقاً جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، ما سيؤدي إلى توفير فرص عمل جديدة، وتحفيز الابتكار، وزيادة التبادل التجاري، ما يعزز العلاقات الاستراتيجية بين البرازيل والإمارات، لخدمة المصالح المشتركة على المدى الطويل.
ويتمتع البلدان الصديقان بشراكات متميزة في مختلف القطاعات، خصوصاً في مجالات التعاون الدولي، والقطاع الاقتصادي، إذ يتشاركان الرؤى لتعزيز التعاون التنموي العالمي.
وتعد دولة الإمارات من أكبر الشركاء الاقتصاديين للبرازيل في منطقة الشرق الأوسط، وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري 13.28 مليار درهم، فيما تعد الإمارات من الدول صاحبة الاستثمارات الكبرى في البرازيل، إذ تصل إلى نحو خمسة مليارات دولار أميركي.
جدير بالذكر أن حكومة دولة الإمارات أطلقت 40 شراكة ثنائية ضمن مجالات تحديث العمل والإدارة الحكومية، منذ تأسيس برنامج التبادل المعرفي الحكومي عام 2018.
محمد القرقاوي:
الشراكة بين البلدين الصديقين شهدت تطوراً متسارعاً خلال العقود الماضية.
