نظّم مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في مدينة دافوس السويسرية، النسخة السابعة من "حلقات التوازن العالمية"، تحت عنوان "دعم القطاع الخاص للحكومات في تطبيق أجندة التوازن بين الجنسين- تعهد تسريع الهدف الخامس للتنمية المستدامة بالقطاع الخاص الإماراتي : دراسة حالة"، وذلك ضمن مشاركة وفد المجلس في المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي يعقد بحضور العديد من رؤساء الدول وشخصيات قيادية لمناقشة القضايا العالمية وإيجاد حلول للتحديات الحالية والمستقبلية.
عُقدت الحلقة في جناح دولة الإمارات العربية المتحدة في المنتدى الاقتصادي العالمي، وشاركت فيها سعادة منى غانم المرّي، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين وعدد من مسؤولي شركات القطاع الخاص الإماراتي الموقعة على التعهد الخاص بتسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة الذي تم إطلاقه رسمياً أوائل العام الماضي، بهدف تحقيق التوازن بين الجنسين في القطاع الخاص وزيادة نسبة مشاركة المرأة في المناصب القيادية إلى 30% بحلول عام 2025، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي شركات عالمية كبرى يربطها تعاون وثيق مع المنتدى الاقتصادي العالمي.
استشراف الفرص
وشكلت الحلقة منصة حيوية لتبادل الرؤى والأفكار بين المشاركين فيها من قادة القطاع الخاص المحلي والعالمي حول فوائد العمل عن كثب مع الحكومات للمشاركة في تطوير حلول لتسريع أهداف التنمية المستدامة، واستشراف الفرص ومجالات العمل لضمان مستويات عُليا من التوازن بين الجنسين في دولة الإمارات والمنطقة والعالم، إضافة إلى مناقشة التأثير الإيجابي المنشود من هذه المبادرة الفريدة من نوعها للقطاع الخاص الإماراتي، والتي تعكس شراكة حقيقية بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق الأهداف الوطنية والعالمية المتعلقة بالتوازن بين الجنسين.
شراكات عالمية
وقالت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة مؤسسة دبي للمرأة إن تنظيم حلقة التوازن العالمية السابعة في هذا المحفل الأبرز عالمياً يأتي في ضوء حرص المجلس على تعزيز شراكاته العالمية ويترجم الجهود الحثيثة لدولة الإمارات لتعزيز التواصل العالمي وبناء جسور الثقة والمعرفة المتبادلة مع كافة دول العالم لرفع مستوى التوازن بين الجنسين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكدت سموها على أهمية النتائج الإيجابية الشاملة للشراكات الاستراتيجية بين الحكومات والقطاع الخاص في تحقيق المستهدفات الوطنية على كافة المستويات، خاصة مع تنامي دوره كمحرك رئيسي للاقتصاد العالمي في الدول المتقدمة على وجه الخصوص، مضيفةً سموها أن إتاحة الفرصة كاملة للمرأة وتحقيق التوازن بين الجنسين في هذا القطاع يسهم بدور كبير في تحقيق الازدهار الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي والأسري.
الرؤى المستقبلية للقيادة الرشيدة
وأكدت سمو رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين أن تعزيز دور القطاع الخاص أساسي في تحقيق التنمية المستدامة، ويشكل أولوية ضمن الرؤى المستقبلية والاستباقية للقيادة الرشيدة وحرصها على ترسيخ البُنى التشريعية المرنة والمتطورة التي جعلت دولة الإمارات من الوجهات الرائدة المفضلة للعيش والإقامة، واسهمت في استقطاب كبرى الشركات العالمية، كما جعلت منها نموذجاً اقتصادياً مرناً ومتطوراً وأكثر استقراراً تجاه الأزمات العالمية والتحديات المستقبلية، مشيرةً سموها في هذا الصدد إلى وصول حجم الرصيد التراكمي للاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى الدولة لنحو 630 مليار درهم (171.6 مليار دولار أمريكي) خلال السنوات العشر من 2012 إلى 2021 بنمو نسبته 116% ، وفق إحصائيات وزارة الاقتصاد.
هدف ملهم ونموذج عالمي
وأضافت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم "أن الهدف الملهم من مبادرة "تعهد القطاع الخاص الإماراتي بتسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة وتعزيز التوازن بين الجنسين في القطاع الخاص ضمن محاور رئيسية التزمت بها مؤسسات القطاع الخاص طوعياً، سيكون نموذجاً للمنطقة والعالم، ونحن سعداء بمشاركة هذه التجربة النوعية مع القطاع الخاص العالمي، كما أننا سعداء بتفاعل مؤسسات القطاع الخاص المحلي مع هذا التعهد الطوعي الذي انضمت إليه 56 شركة ومؤسسة وطنية وعالمية تعمل في مجالات اقتصادية واستراتيجية هامة في دولة الإمارات والعديد من بلدان العالم، وسيتم خلال الفترة القادمة الإعلان تباعاً عن انضمام شركات أخرى إليه"، معربةً سموها عن تطلعها للعمل عن كثب مع القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة بما يعزز الإنجازات المحلية والعالمية لدولة الإمارات في ملف التوازن بين الجنسين.
استكشاف الفرص
بدورها، أكدت سعادة منى غانم المرّي، على أهمية الموضوعات التي طرحت للنقاش خلال حلقة التوازن العالمية السابعة والتي تطرقت إلى أبرز تحديات التوازن بين الجنسين، واستكشاف الفرص الحالية والمستقبلية للتغلب عليها، مشيرةً إلى أن القضاء على معوقات التوازن بين الجنسين يُعد ركيزةً أساسية لتحقيق الازدهار الاقتصادي والاستقرار المجتمعي والنمو المستدام، من خلال الاستثمار الأمثل لإمكانيات جميع أفراد المجتمع دون تحيّز أو تمييز، وهو ما عملت عليه دولة الإمارات منذ تأسيسها، وتعززه حالياً القيادة الرشيدة بتشريعات وسياسات رائدة ترسخ حقوق ومكتسبات المرأة في سوق العمل وتقلدها المناصب العليا والقيادية وتعزز تمثيلها في مراكز صُنع القرار.
تعهد طوعي
وسلّطت سعادة منى المرّي خلال افتتاحها للحلقة الضوء على مبادرة "التعهد بتسريع الهدف الخامس للتنمية المستدامة في القطاع الخاص"، مشيرةً إلى أنه تعهد طوعي من قبل القطاع الخاص الإماراتي وثمرة لعامين من تبادل الرؤى والأفكار مع اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة حول أفضل السبل والممارسات لتعزيز التوازن بين الجنسين في هذا القطاع، وعلى وجه الخصوص زيادة الوعي بأهمية ضمان المشاركة الكاملة والفعالة للمرأة وتكافؤ الفرص على جميع مستويات صنع القرار، وأضافت أن التعهد يتضمن 4 ركائز رئيسية تلتزم بها الشركات المنضمة للمبادرة، هي: ضمان المساواة في الأجور، وتعزيز التوظيف والترقية على أساس المساواة بين الجنسين بما في ذلك المناصب القيادية العليا، وتعميم منظور التوازن بين الجنسين في السياسات والبرامج الحاكمة للعمل بالشركات بما يدعم الموظفين، وأخيراً التحلي بالشفافية وتزويد مجلس الإمارات بين الجنسين بالخطوات المحققة في كل شركة.
وقالت "نحن سعداء بأن الشركات الموقعة على التعهد في مراحله الأربعة خلال عام 2022 تجتمع معاً في دافوس للمرة الأولى، خلال فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي، ما يمثل فرصة مثالية لمناقشة تأثير هذه المبادرة النوعية وقيمة العمل المشترك عبر مختلف القطاعات لترسيخ التوازن بين الجنسين بكل مؤسسة وعبر الاقتصاد الأوسع، ولتوضيح آثار النجاحات المنشودة التي يمكن تحقيقها عندما تعمل الحكومة والقطاع الخاص كشريكين يجمعهما هدف واحد للتوصل إلى حلول للتحديات المتنوعة المتعلقة بالتوازن بين الجنسين.
وتطرق النقاش إلى فوائد العمل المشترك بين الحكومات والقطاع الخاص لتطوير مبادرات على المستوى الوطني بالاستفادة من هذه التجربة، خاصة أن الشركات المنضمة لهذا التعهد تنتمي لقطاعات اقتصادية متنوعة.
حلقات التوازن
وكانت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم قد أطلقت مبادرة "حلقات التوازن العالمية" في عام 2017، كمنصة مُلهِمة لتعزيز الحوار العالمي حول أفضل السياسات الداعمة للتوازن بين الجنسين على كافة المستويات وتسريع وتيرة العمل لتحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، ونظم مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في إطار هذه المبادرة 6 حلقات سابقة في كل من نيويورك وواشنطن (2017)، وبروكسل (2018) ودبي (ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2019)، بينما عُقدت الحلقة الخامسة في مارس 2021 عبر الانترنت على هامش اجتماعات الدورة 65 للجنة وضع المرأة CSW65))، التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، وتم تنظيم الحلقة السادسة في شهر سبتمبر الماضي في العاصمة البريطانية لندن تحت عنوان "المرأة وريادة الأعمال".
جدير بالذكر أن دولة الإمارات قد جاءت في المركز الأول عربياً في تقرير الفجوة بين الجنسين 2022، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، واحتلت المركز الأول عالمياً في 5 مؤشرات فرعية ضمن هذا التقرير، هي: معدل التحاق الفتيات بالتعليم الابتدائي، معدل التحاق الفتيات بالتعليم الثانوي، معدل التحاق الفتيات بالتعليم الجامعي، نسبة النوع الاجتماعي عند الولادة، والتمثيل البرلماني للمرأة. وبيّن التقرير أن دولة الإمارات هي الأفضل عالمياً في تمثيل المرأة في البرلمان (حيث تمثل المرأة نسبة 50% من عدد أعضاء المجلس الوطني الاتحادي)، وتُعد نسبة تمثيلها الوزاري في حكومة الدولة ( 27.5% ) من أعلى المعدلات العالمية.
