أكّدت دولة الإمارات أنها تولي أهمية بالغة لموضوع مكافحة الإرهاب وأمن وإدارة الحدود، وتدعم الجهود المبذولة كافة، في إطار الإدارة الشاملة لأمن وإدارة الحدود في مواجهة حركة الإرهابيين، بالتعاون والتنسيق مع البلدان كافة، إضافة إلى الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة، لاسيما مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول).
جاء ذلك، خلال كلمة الشعبة البرلمانية الإماراتية، التي ألقاها عضو المجلس الوطني الاتحادي، عبيد خلفان الغول السلامي، خلال جلسات الشعبة البرلمانية بشأن السياسات، المنعقدة في العاصمة القطرية الدوحة، حول موضوع «التهديدات التي يتعرّض لها أمن الحدود من قبل المنظمات – الجماعات الإرهابية – والتحديات في التنظيم القانوني التي تقلل من كفاءة أمن الحدود»، بحضور عضو المجلس الوطني الاتحادي، ناصر محمد اليماحي.
وأكد السلامي أن «التحديات التقليدية وغير التقليدية في مجال أمن وإدارة الحدود تتزايد يوماً بعد يوم، في ظل العولمة والثورة التكنولوجية التي جعلت العالم أكثر ارتباطاً وتداخلاً وتفاعلاً من أي وقت مضى».
وأشار إلى أن الصراعات وغياب الأمن وآثار تغيّر المناخ شكلت زيادة كبيرة في الحركة القسرية، وباتت عامل ضغط على المنافذ الحدودية وإدارتها، وأدت إلى تفاقم التهديدات على الأمن الإقليمي والدولي، وفي هذا المجال، أشاد بمشروع القرار الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع (نوفمبر 2022)، وقدمته دولة الإمارات وكندا، بشأن التعاون بين الأمم المتحدة ومنظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، بهدف خلق عالم أكثر أماناً.
وأكدت الشعبة البرلمانية الإماراتية أن تأمين وإدارة الحدود بشكل فاعل يتطلب تنسيقاً وتعاوناً على المستويين الوطني والدولي، في مجال تبادل المعلومات، ووضع التدابير والآليات الخاصة في مكافحة الإرهاب، بما يكفل تفعيل استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
