أعلنت دولة الإمارات، ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني، اعتماد قرار الحياد المناخي الخاص بقطاع الطيران الوطني بالدولة، ليكون أول قطاع طيران على مستوى المنطقة يعتمد قرار التزامه بالحياد المناخي الصفري، كما أنه أول قطاع على مستوى الدولة يحقق التزاماً متكاملاً بهذا التوجه.
وسيُمهد هذا القرار الطريق لجميع القطاعات الأخرى ذات الصلة، للعمل على وضع الاستراتيجية والخطط اللازمة الخاصة بها، للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وسيعمل فريق الحياد المناخي لقطاع الطيران في المرحلة المقبلة، على وضع منهجية متكاملة، وخطة عمل للبدء بتنفيذ القرار، ووضع جميع الأولويات المتعلقة به، كما سيبدأ مرحلة جديدة للعمل مع فريق الدولة لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28»، ووضع قطاع الطيران وإنجازاته ضمن أجندة وبرنامج العمل الخاص بالاستضافة.
وقال وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، عبدالله بن طوق المري: «نحن فخورون بقرار الحياد المناخي لقطاع الطيران والذي يعتبر الأول على صعيد المنطقة، وكذلك أول قطاع بالدولة يعلن التزامه تجاه هذا الهدف الطموح».
وأكد أن القرار يأتي تماشياً مع رؤية القيادة في وضع أجندة الاستدامة البيئية، وتداعيات تغير المناخ على رأس أولوياتها، وتأكيداً على جدية والتزام الدولة بتحقيق تقدم في مختلف القطاعات الاقتصادية الرئيسية وصولاً للهدف العالمي الطموح بشأن خفض الانبعاثات الكربونية، وبما يتوافق مع أهداف ورؤية الدولة لاستضافة «COP 28»، والذي سيمثل محطة رئيسية لوضع حلول مبتكرة اقتصادياً لتعزيز العمل المناخي.
من جانبه، قال المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، سيف محمد السويدي، إن اعتماد القرار يعكس مدى التزام الدولة بتطبيق أجندتها البيئية والمناخية، ودعمها للأجندة العالمية في هذا الصدد، وجديتها في التقليل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وإطلاق المبادرات والاستراتيجيات مستقبلاً لما يخدم هذه الأجندة، كما أنه يؤكد مدى التعاون والشراكة بين جميع الشركاء الاستراتيجيين في قطاع الطيران للعمل معاً من أجل المحافظة على نمو القطاع وإعطاء صورة مشرفة للدولة، ونهجها الاستباقي في التصدي لتداعيات تغير المناخ.
وأكد أن دولة الإمارات لا تزال تلعب دور الريادة في الأجندة البيئية على مستوى المنطقة وتقدم نموذجاً قيادياً يحتذى به.
وكانت دولة الإمارات أعلنت في العام 2021 سعيها لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، كأول دولة في منطقة الشرق الأوسط تعلن هذا النوع من المبادرات، ووضع خارطة طريق لنهج متكامل من العمل لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة تدمج العمل من أجل المناخ، وتضمن الالتزام بأهداف اتفاقية باريس، وتمثل دافعاً ومحفزاً إقليمياً وعالمياً لرفع طموح العمل من أجل المناخ.
