شاركت دولة الإمارات، ممثلة بوزارة الداخلية، في المؤتمر الدولي "لا أموال للإرهاب"، الذي انعقد في العاصمة الهندية نيودلهي بهدف حشد الجهود لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله.
وترأس وفد الدولة المشارك في المؤتمر وكيل وزارة الداخلية اللواء خليفة حارب الخييلي، وضم الوفد نائب مدير عام الشرطة الجنائية الاتحادية العميد عبدالعزيز الأحمد، وعدد من ممثلي الجهات المعنية.
وحضر افتتاح المؤتمر رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، ووزير الشؤون الداخلية أميت شاه، وعدد كبير من مندوبي الدول إلى جانب ممثلين لعدد من المنظمات المعنية بإنفاذ القانون والهيئات المتخصصة مثل: المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ووكالة الاتحاد الأوروبي (اليوروبول)، ومجموعة العمل المالي (فاتف)، إلى جانب عدد من المنظمات الدولية والإقليمية كمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي، وصندوق النقد الدولي.
وناقش المؤتمر الذي يستهدف دعم ومساندة وتعزيز التعاون الدولي في مجالات مكافحة الإرهاب سبل تعزيز العمل والتنسيق الدولي في ما يتعلق بالجوانب التقنية والقانونية والتنظيمية لمواجهة تمويل الإرهاب وسبل تجفيف منابعه.
وتضمّن عدداً من الجلسات التي ناقشت موضوعات مختلفة تتعلّق بالاتجاهات العالمية للإرهاب واستخدام القنوات الرسمية وغير الرسمية والتكنولوجيا الناشئة و"الويب المظلم" من قبل الإرهابيين، إلى جانب مناقشة التعاون الدولي لمعالجة التحديات التي تواجه هذه الجهود وإساءة استخدام المؤسسات المالية والتحويلات والمنظمات غير الربحية، والصلة بين الجرائم المنظّمة مع هذه الجرائم، ودور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الدول في دعم جهود المكافحة.
ويعد هذا المؤتمر الثالث من نوعه، إذ عقد المؤتمر الأول في العاصمة الفرنسية باريس عام 2018، والثاني في مدينة ملبورن الأسترالية عام 2019.
