كشف جدول أعمال وفعاليات حوار أبوظبي للفضاء، الذي ينطلق الإثنين المقبل، على مدى يومين، عن جلسة تحضيرية تستبق الافتتاح الرسمي لجلسات الحوار، تتناول تركيز دولة الإمارات على الاستعانة بقطاع الفضاء في مواجهة التغيرات المناخية، خلال أعمال مؤتمر الدول الأطراف في معاهدة المناخ «كوب 28»، المقرر أن تستضيفه الدولة العام المقبل.
وتفصيلاً، تنطلق يوم الإثنين المقبل، فعّاليات النسخة الأولى من حوار أبوظبي للفضاء، برعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بمشاركة عالمية رفيعة المستوى، من قادة الدول النشطة في مجال الفضاء، ونخبة من الخبراء، وأهم الشخصيات المؤثّرة في قطاع الفضاء حول العالم.
وتشهد فعاليات الحوار، الذي يمتد على مدى يومين، 35 جلسة نقاشية وحواراً وزارياً وورشة عمل وكلمات رئيسة، إذ يستقطب أكثر من 300 ممثل عن وكالات الفضاء وقادة قوات فضائية عالمية، وذلك تحقيقاً لأهداف الحوار الذي تتبناه قيادة الدولة، ليصبح منصة فريدة تجمع قادة السياسات وصناعها في مجال الفضاء، لمناقشة الموضوعات ذات الأولوية حول استدامة الأنشطة الفضائية، وأحدث العلوم والتكنولوجيا المتعلقة في الصناعة.
ومن المقرر أن يستبق افتتاح فعاليات الحوار بجلسة تحضيرية تتحدّث عن أهمية مؤتمر دول الأطراف في معاهدة المناخ (كوب 28) المقرر أن تستضيفه دولة الإمارات العام المقبل، وقطاع الفضاء، على أن يُخصص اليوم الأول من الفعاليات لـ«الحوار الحكومي حول قطاع الفضاء»، والذي يبدأ بجلسة «مؤسسات الاستكشاف الفضائي: تطور طبيعي أم قفزة نوعية»، والتي يتحدّث فيها المدير العام لوكالة الإمارات للفضاء، سالم بطي سالم القبيسي، ورئيس المعهد الكوري لأبحاث الفضاء، الدكتور سانغ ريول لي.
وتشهد الفعاليات جلسة عن «استدامة الفضاء والفضاء من أجل الاستدامة»، تلقي الضوء على أهمية بناء الحوار للتوصل لاتفاق جديد حول الفضاء، وسبل التوازن بين الجدوى الاقتصادية لاقتصاد الفضاء والحفاظ على بيئة الفضاء، وإزالة العوائق أمام تكنولوجيا الوصول إلى الفضاء وتكاليفها، وكذلك ما إذا كان إرساء بيئة فضاء مستدامة يعد السبيل الوحيد على المدى الطويل لمنع قطاع الفضاء من أن يصبح باهظ التكلفة مرة أخرى.
وتناقش جلسة تحمل عنوان «الابتعاد عن السيادة الفردية نحو بنية تحتية عالمية مشتركة»، أهمية وجود بنية تحتية مشتركة عالمياً، بدلاً من البنى التحتية السيادية للدول، وكيفية ضبط السباق نحو مشاريع الفضاء الضخمة، وبناء بنية تحتية مشتركة في الفضاء، والفهم المشترك لحجم ونطاق المخاطر التي يواجهها الفضاء نتيجة عدم ضبط مشاريع الفضاء الضخمة، وكذلك الاتجاه لاستحداث هيئة تنظيمية دولية للبيانات الفضائية.
