تقدمت دولة الإمارات ستة مراكز في مؤشر البنية التحتية للجودة للتطور المستدام لعام 2024، الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو – UNIDO»، وذلك من المركز الـ11 إلى المركز الخامس عالمياً، ضمن فئة الدول ذات الناتج الإجمالي المحلي الذي يراوح بين 100 مليار دولار وتريليون دولار.
ويعتبر هذا المؤشر أداة فعالة لقياس قوة البنية التحتية للجودة، حيث يعكس تقدم دولة الإمارات ستة مراكز خلال عامين القدرات الإماراتية المتقدمة بمنظومة البنية التحتية للجودة، على مستوى التشريعات الفنية والمواصفات القياسية، والمقاييس، والاعتماد، وتقييم المطابقة، والرقابة ومسح الأسواق، وذلك من خلال وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتنسيق والتكامل مع الشركاء من الجهات الحكومية المحلية في كل إمارة، وبمشاركة القطاع الخاص.
وأكد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الدكتور سلطان أحمد الجابر، بهذه المناسبة، أنه «بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة بدعم نمو القطاع الصناعي في الدولة، وضمان استدامة سلاسل الإمداد، وتعزيز مساهمة القطاع في تنويع الاقتصاد ودعم التنمية المستدامة، يأتي هذا التصنيف المتقدم تأكيداً على دور دولة الإمارات الريادي في منظومة البنية التحتية للجودة إقليمياً ودولياً، خصوصاً على مستوى المواصفات والتشريعات واللوائح الفنية الداعمة للصناعة والإنتاج المستدام».
وأضاف أن «التطور المستمر في قدرات المنظومة الإماراتية للبنية التحتية للجودة، يعكس الثقة الدولية في المواصفات القياسية والتشريعات واللوائح الفنية وبرامج المطابقة، التي تتوافق مع أفضل الممارسات الدولية في الكفاءة والتنافسية والجودة الإنتاجية، كما تعد إحدى ركائز الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة (مشروع 300 مليار)».
وتابع: «تشكل منظومة البنية التحتية للجودة عاملاً مهماً في جذب الاستثمارات الصناعية، ودعم اقتصادنا الوطني، من خلال تعزيز التبادل التجاري، وإزالة العوائق الفنية أمام التجارة، ودعم دور دولة الإمارات كشريك رئيس في صياغة مستقبل البنية التحتية للجودة على المستوى الدولي».
من جانبه، أكد وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، عمر السويدي، أن «الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تركز على دعم نمو الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسيتها، وتهيئة بيئة الأعمال الجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي، بما يدعم مرونة واستدامة سلاسل الإمداد، ويعزز الاكتفاء الذاتي محلياً».
وأشار إلى أن نتائج تقرير المؤشر، تعكس الجهود الوطنية في تهيئة البيئة التشريعية والفنية الداعمة للثقة والكفاءة والأمان والاستدامة والابتكار، وتعمل الوزارة مع الشركاء الاستراتيجيين على التحديث المستمر للمنظومة، لتمكين القطاع الصناعي وتعزيز التزام الشركات الصناعية بمعايير الجودة والكفاءة والجدارة، لتحقيق النمو وضمان استدامته، وتقليل استهلاك الموارد، وتعزيز الممارسات الصناعية المستدامة.
من جهتها، أكدت وكيل الوزارة المساعد لقطاع المواصفات والتشريعات في الوزارة، الدكتورة فرح الزرعوني، أن «عام 2024 يعتبر عاماً للإنجازات في ملف البنية التحتية للجودة في الإمارات، بعد فوز الدولة قبل أيام برئاسة مجلس المترولوجيا التابع لمعهد المواصفات والمقاييس لمنظمة التعاون الإسلامي (SMIIC) للفترة 2025-2027، وكذلك عضوية مجلس الإدارة، ومجلس التقييس، ومجلس الاعتماد بالمنظمة، إضافة إلى فوزها خلال الشهرين الماضيين بعضوية مجلس المنظمة الدولية للتقييس (ISO)، ومجلس إدارة اللجنة الكهروتقنية الدولية (IEC)».
