قال نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، محمد خليفة الحضري، إن المزيد من المناطق الحرة والجمعيات التعاونية والكيانات الخاصة والمؤسسات العائلية في الإمارات ستتوجه إلى عمليات الاكتتاب العام في 2023، كجزء من خطط الدولة لتعميق أسواق رأس المال.
وأضاف الحضري: «إلى جانب الكيانات الحكومية، هناك أنواع جديدة من الشركات أيضاً جاهزة لطرح أسهمها للاكتتاب العام».
وكانت تعاونية الاتحاد، أول تعاونية استهلاكية في الإمارات، تُدرج أسهمها في سوق دبي المالي.
وتابع: «سنشهد تطورات مهمة في أسواق الطرح العام الأولي في الدولة، في وقت لاحق من هذا العام، لاسيما أن هناك 11 اكتتاباً أولياً جديداً بقيمة إجمالية تتجاوز ثمانية مليارات درهم، بما في ذلك أربع شركات في المنطقة الحرة، واثنتان من شركات (SPAC) في طور الإعداد». وأضاف الحضري، خلال قمة الاكتتابات الأولية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أمس، أن طرق الاكتتابات الأولية هذه هي جزء من استراتيجية حكومية محددة جيداً لتوسيع فرص الاستثمار في السوق. وأكد أن «دولة الإمارات ستستمر في اتباع سياسة الباب المفتوح تجاه الشركات التي ترغب في إدراجها في سوق دبي المالي أو سوق أبوظبي للأوراق المالية، وسنعمل جنباً إلى جنب مع المؤسسات الحكومية والهيئات التنظيمية لحل أي مشكلات وصعوبات في العملية»، لافتاً إلى أن مستوى مساهمة سوق رأس المال في الاقتصاد وحجم الأسواق الثانوية يقيسان صحة الاقتصاد.
وقال الحضري إن «إحدى الركائز الأربع لرؤية الإمارات 2071 هي تحقيق التنوع في الاستثمارات في اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة. وأحد الأهداف الاستراتيجية الرئيسة هو تعزيز الإطار التشريعي اللازم لتطوير أسواق رأس المال في الإمارات».
وتابع: «اتخذت حكومة الإمارات مبادرات مهمة خلال العام الماضي لدفع الانتعاش الاقتصادي وتحسين الهيكل التنظيمي للمستثمرين، مثل قواعد الاندماج والاستحواذ والاكتتاب العام». من جانبه، أعلن الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي و«ناسداك دبي»، حامد علي، عن تحويل «قمة الاكتتابات العامة الأولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا» إلى قمة دورية تقام سنوياً، وذلك بسبب الطلب المتزايد والإقبال الذي فاق التوقعات على القمة، بالإضافة إلى ردود الأفعال الإيجابية، مؤكداً أن الهدف الرئيس لقمة الاكتتابات هو توعية الشركات بأهمية المحاور الأساسية لـ(IPOs) وزيادة تثقيفهم في ما يتعلق بإجراءات الاكتتاب في السوق.
• الاكتتابات الأولية جزء من استراتيجية حكومية لتوسيع فرص الاستثمار في السوق.
