حض المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، الجمعة، على إنهاء "التصعيد غير المنطقي" بين الاسرائيليين والفلسطينيين، محذراً من ان التدابير الاخيرة التي اتخذتها إسرائيل "تؤدي إلى مزيد من العنف وإراقة الدماء".
أثارت أعمال العنف الدامية التي بدأت الأسبوع الماضي مخاوف من تصعيد جديد بين الإسرائيليين والفلسطينيين مع دعوات دولية عدة الى الهدوء، وخصوصاً من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الذي قام بزيارة عاجلة للقدس ورام الله الاثنين والثلاثاء.
وقال تورك في بيان وزع في جنيف "أخشى أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها حكومة إسرائيل لا تؤدي إلا إلى تأجيج مزيد من الانتهاكات والتجاوزات، ولا سيما قرار تسهيل الحصول على تصاريح لحمل السلاح".
وحذر من أن هذا الامر "مصحوبًا بالخطاب البغيض لن يؤدي إلا الى مزيد من العنف وسفك الدماء".
واضاف تورك "بدلاً من مضاعفة الأساليب الفاشلة للعنف والإكراه التي فشلت بشكل منفرد في الماضي، أحض جميع المعنيين على الخروج من منطق التصعيد غير المنطقي الذي انتهى فقط بجثث الموتى وازهاق الأرواح واليأس المطلق".
قررت الحكومة الإسرائيلية تبسيط إجراءات الحصول على سلاح ناري من أجل "السماح لآلاف المواطنين" بالتسلح، في أعقاب الهجمات ضد إسرائيل.
وقال تورك ايضا إن "تدابير العقاب الجماعي بما في ذلك عمليات الإخلاء القسري وهدم المنازل محظورة صراحة بموجب القانون الإنساني الدولي ولا تتوافق مع أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان".
ودعا المفوض السامي إلى اتخاذ تدابير عاجلة لتهدئة التوترات، بينها و"بشكل حاسم ضمان التحقيق في عمليات القتل والإصابات الخطيرة وفقًا للمعايير الدولية".
واضاف "لقد انتشر الإفلات من العقاب، وهو ما يبعث بإشارة الى أن التجاوزات مسموح بها".
