أكد مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، فيصل عبدالله العليون، إحالة الباعة المتجولين غير الملتزمين بالقوانين، إلى النيابة العامة.
وقال إن الدائرة وجهت 40 إنذاراً نهائياً لمركبات متجولة في رأس الخيمة، لإنهاء نشاطها غير المرخص. وشرح أنه في حال تكرار المخالفة بعد الإنذار النهائي تسحب السيارة ويغرم المخالف 5000 درهم، وفي المرة الثانية تضاعف الغرامة إلى 10 آلاف درهم مع سحب السيارة. وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة يحال المخالف إلى النيابة العامة. وأكد توزيع الإنذارات باللغتين العربية والأوردو «لأن بعض جنسيات الباعة المتجولين تتحدث لغة الأوردو»، مضيفاً أنه «رصدنا التزام 80% من الباعة المتجولين بعد توجيه الإنذارات، فيما اتخذت الإجراءات بحق غير الملتزمين بتغريمهم 5000 درهم وسحب المركبات إلى الحجز».
وأكمل أن الإجراء الذي اتخذته الدائرة يعتبر مرحلة أولى، لافتاً إلى وجود اشتراطات صحية واقتصادية لفتح المنشآت التجارية لبيع الخضار والفواكه وتوزيعها، وعدم السماح بالبيع عشوائياً.
كما أكد خطورة وقوف المركبات على جانب الطريق.
من جهته، قال مساعد المدير العام في الدائرة، محمد المحمود، إن الدائرة اكتشفت أن المركبات التي تبيع على جوانب الطرق لا يملك أصحابها مزارع.
وقال إن نسبة إيرادات أصحاب المحال التجارية ارتفعت كثيراً، بعد اتخاذ الإجراءات بحق الباعة المتجولين بمركباتهم، إلى درجة أن أحدهم وجه خطاب شكر للإدارة.
• 80 % من الباعة المتجولين أظهروا التزاماً بالقانون.. بعد تلقيهم الإنذار.
