ارتفع اقتراض الحكومة البريطانية في سبتمبر الماضي إلى أعلى مستوى له منذ خمسة أعوام، ما أدى إلى زيادة الضغط على وزيرة الخزانة راشيل ريفز، بشأن المالية العامة للبلاد.
ونقلت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا»، أمس، عن مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، أن صافي اقتراض القطاع العام ارتفع إلى 20.2 مليار جنيه إسترليني (27 مليار دولار) في سبتمبر 2025، بزيادة قدرها 1.6 مليار جنيه إسترليني، مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي.
وكان معظم خبراء الاقتصاد يتوقعون أن يبلغ إجمالي الاقتراض 20.8 مليار جنيه إسترليني في سبتمبر، وهو ما يزيد قليلاً على ما توقعه «مكتب مسؤولية الموازنة» في مارس الماضي.
