شهد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، توقيع اتفاقيات لستة شركاء رئيسين للمساهمة الاجتماعية في دعم مشروع «قرى الإمارات»، الذي تم الإعلان عنه ضمن أجندة الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات في دورتها الحالية.
وتأتي المساهمات الاجتماعية ضمن الاتفاقيات الموقعة، التي تتجاوز قيمتها 200 مليون درهم، في إطار دعم مشروع «قرى الإمارات» الهادف إلى تطوير نماذج تنموية جديدة ضمن قرى الإمارات، من خلال إشراك كل القطاعات الحكومية والخاصة في تطوير الخدمات والمرافق في القرى، وبما يجعلها وجهات سياحية وثقافية وتراثية، وتوظف الطاقات البشرية والإمكانات الطبيعية لكل منطقة.
وأكد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان أن توقيع الاتفاقيات مع عدد من الشركاء الرئيسين، للمساهمة المجتمعية في دعم مشروع «قرى الإمارات»، يمثل خطوة نوعية وإيجابية وداعماً كبيراً للأولويات الاجتماعية، وتمكين المواطنين والمجتمع وفق توجيهات ورؤية قيادة دولة الإمارات.
وقال سموه: «مشروع قرى الإمارات يترجم الأسس والدعائم التي أرستها قيادة دولة الإمارات لرسم ملامح جديدة للازدهار الاقتصادي والمجتمعي للدولة خلال الأعوام المقبلة».
كما أكد سموه أن مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة يمثل نقطة ربط تجمع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص لابتكار وتطوير مشروعات وطنية نوعية، وذات أثر إيجابي على الاقتصاد والمجتمع وفق مهامه ومسؤولياته، وسيعمل على تطوير منظومة متكاملة لتكامل الجهود، وإشراك أكبر عدد من المؤسسات في الدولة لتحقيق الرؤى والتوجهات الاستراتيجية للدولة.
حيث قال سموه: «نستهدف في مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة تطوير مشروعات نوعية، وخلق فرص تنافسية، يكون لها آثار إيجابية شاملة ومتنوعة على الاقتصاد الوطني والمجتمع ومكانة الدولة».
وأضاف سموه: «إشراك القطاع الخاص في المشروعات الوطنية والاستراتيجية من أولويات مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة خلال الفترة المقبلة، وسيتضاعف عملنا لإشراك أكبر عدد من الشركاء لمواصلة مسيرة الإمارات الريادية».
وقّع الاتفاقيات كل من شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، والاتحاد للماء والكهرباء، ومؤسسة الإمارات العامة للبترول (إمارات)، وشركة الدار العقارية، وشركة الاتحاد للقطارات، ومجموعة بنك أبوظبي الأول، وموانئ أبوظبي.
يذكر أن مشروع «قرى الإمارات» يمثل أول مشروعات مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، الذي يترأسه سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، ويهدف إلى تعزيز جودة الحياة في كل مناطق الدولة، وبناء نموذج تنموي مستدام، يقدم فرصاً اقتصادية واستثمارية تحقق الاستقرار الاجتماعي والحياة الكريمة لسكان هذه المناطق.
ويرتكز مشروع «قرى الإمارات» على خمسة مسارات تطويرية، تشمل كل المشروعات التي سيتم تنفيذها، وتعتمد المسارات على تطوير البنية التحتية، وتنسيق وتجميل القرى، والتوعية بالبعد التاريخي والأثري لها، بوصفها جزءاً مهماً من تاريخ الإمارات. كما تشمل المسارات التنموية إطلاق مشروعات تجارية واقتصادية لاستيعاب طاقات الشباب، وإطلاق سلسلة من الحملات الإعلامية لتسليط الضوء على أهم المقومات والمعالم التي تحتويها القرى، بما يعزز وجودها على خريطة السياحة الداخلية في الدولة.
