كما طالب الاتحاد بفتح مفاوضات عاجلة لزيادة الأجور. ويأتي هذا التصعيد في ظل أزمة سياسية واقتصادية حادة تعصف بتونس منذ سنوات.
ومن المتوقع أن يشل الإضراب المرتقب قطاعات عامة حيوية، ما سيضاعف الضغط على الحكومة ذات الإمكانات المالية المحدودة، ويزيد من احتمالات اندلاع اضطرابات اجتماعية، في وقت يعاني فيه المواطنون من تدهور الخدمات العامة وتفاقم الغلاء.
وحذر الاتحاد، الذي يضم نحو مليون عضو من تدهور حاد في الوضع العام، منددا بما اعتبره تراجعا في الحريات المدنية ومساعي الرئيس قيس سعيد لإسكات الأحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني. وقال الأمين العام نور الدين الطبوبي خلال تجمع نقابي: “لن ترهبنا تهديداتكم ولا سجونكم… سنواصل نضالنا”.
ويطالب الاتحاد الحكومة ببدء مفاوضات لزيادة الأجور وتنفيذ الاتفاقيات المعلقة التي ترفض السلطات تطبيقها. وكان قانون المالية لعام 2026 قد نص على رفع الأجور دون التشاور مع الاتحاد أو تحديد نسب الزيادة، في خطوة يُنظر إليها على أنها محاولة لتهميش دوره في الحوار الاجتماعي.
ويلعب اتحاد الشغل تاريخيا دورا محوريا في المشهد السياسي التونسي، خصوصا بعد انتفاضة 2011، وقد كان من أبرز الأصوات المنتقدة لتركز السلطات في يد الرئيس. ورغم تأييده في البداية لقرار حل البرلمان عام 2021، فإن الاتحاد سرعان ما عارض الخطوات اللاحقة، معتبرا أنها تسعى لترسيخ حكم الفرد الواحد.
المصدر: RT+SWI
إقرأ المزيد
شمل التأشيرات.. السفارة الأمريكية في تونس تقلص أعمالها بسبب تغييرات طرأت على قانون الشغل
أعلنت السفارة الأمريكية في تونس اليوم الجمعة أنها ستقلص أعمالها اعتبارا من 8 ديسمبر 2025، نتيجة للتغييرات التي طرأت على قانون الشغل التونسي.
تونس.. إضراب عام يشل ولاية قابس والأهالي يطالبون بتفكيك وحدات صناعية كيميائية (صور + فيديو)
أوصدت المحلات أبوابها وتظاهر محامون وموظفون ونقابيون ومواطنون في شوارع ولاية قابس جنوب تونس وشلت الحركة بالمدينة الثلاثاء بسبب إضراب عام يطالب بتفكيك مجمع صناعي ملوث بحسب الأهالي.
تونس.. اتحاد الشغل يعلن إضرابا عاما في قابس احتجاجا على التلوث البيئي
أعلن اتحاد الشغل في تونس عن تنظيم إضراب عام في ولاية قابس (جنوب) يوم الثلاثاء 21 أكتوبر دعما لاحتجاجات الأهالي ضد التلوث البيئي والمطالبة بوقف أنشطة المجمع الكيميائي في الجهة.
اتحاد الشغل التونسي يدعو إلى إضراب عام
أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، أنه ينفذ إضرابا وطنيا عاما في الـ17 من يناير المقبل، سيشمل موظفي وشركات الدولة، سعيا للضغط على الحكومة لرفع الأجور.

