الرئيسية سياسة إنترفيو.. 50 دولة نامية تقتطع من ميزانيات التعليم والصحة لسداد الديون

إنترفيو.. 50 دولة نامية تقتطع من ميزانيات التعليم والصحة لسداد الديون

0 القراءة الثانية
0
0
0
wp header logo172834921497360983

حذر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أخيم شتاينر، من خطر تفاقم عدم الاستقرار العالمي إذا توقفت الدول الغنية عن الاستثمار في الدول الفقيرة، حيث تكافح الدول ذات الدخل المنخفض في مواجهة حالة طوارئ مناخية لا تتحمل مسؤوليتها إلى حد كبير. وفيما يلي مقتطفات من المقابلة التي أجرتها معه صحيفة البايس الإسبانية:

. بعد عصر ذهبي من الازدهار، لماذا تتضاءل موارد المانحين؟

.. أصبح العالم في ورطة، فنحن نشهد مستوى من الصراع في أعقاب (كوفيد-19) والأزمة المالية اللاحقة، والتي تُرجمت إلى أزمة ديون في العديد من البلدان النامية. ويتفاقم هذا بسبب تغير المناخ، في وقت يشعر فيه العديد من الناس بعدم اليقين بشأن المستقبل، حيث تتدهور سياستنا بشكل متزايد إلى مستوى من المواجهة والاستقطاب الذي يقوّض قدرتنا على حل بعض هذه المشكلات.. إننا في لحظة صعبة.

. وقّعت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للتو على ميثاق المستقبل لمكافحة هذه التفاوتات، ومع ذلك، هو غير ملزم، ما الذي يجعلك تعتقد أنه سيتم الوفاء به؟

.. ميثاق المستقبل ليس وثيقة فلسفية، إنه خلاصة مفاوضات شاقة بين 193 دولة حول ما يجب القيام به وما يجب عليهم القيام به معاً. إنه مطمئن لأن هناك العديد من الأشياء التي تتفق عليها الدول والتي نحتاج إلى العمل معاً عليها.. لكن هذا ليس ضماناً بحدوث ذلك غداً، لأن الوقت قاتم للغاية فيما يتعلق بالتعددية. لكن هذا ليس نتاجاً لفشل الأمم المتحدة.. الأمم المتحدة هي انعكاس لحالة العلاقات الدولية.

. هل من المنطقي الحديث عن التنمية عندما لا تستطيع العديد من البلدان الاستثمار في التعليم أو الرعاية الصحية، لأنها مضطرة إلى سداد ديون باهظة؟ فاليوم، مع ارتفاع أسعار الفائدة، أصبحت تكلفة خدمة الديون أعلى مما يتم تلقيه في شكل مساعدات خارجية؟

.. كما قلت، هناك 50 دولة تستغل ميزانياتها المخصصة للتعليم والصحة من أجل سداد أقساط الفائدة، كي تتجنب التخلف عن السداد. وكلفة سداد الديون تعني بطء التنمية، أو حتى تقويضها. وأنا لا أشير هنا إلى الديون فحسب، بل إلى حقيقة مفادها أن مستوى الاستثمار الذي تنفقه الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والذي لا يتجاوز 0.37% من الناتج المحلي الإجمالي في الدول ذات الدخل المنخفض ليس بالمستوى الاستراتيجي.

. يعدّ هدف إنفاق الدول 0.7% من الناتج المحلي الإجمالي على المساعدات الإنمائية بعيد المنال. فلماذا يصعب على العديد من الدول أن تفهم أن عدم الاستثمار في التنمية يشكل مصدراً لعدم الاستقرار؟

.. على هذه الطاولة، يجلس وفد تلو الآخر ـ من أغنى البلدان ـ ويقول: «إن دافعي الضرائب في بلدي لا يؤمنون بالتعاون الدولي، ولا يعتقدون أن الأمم المتحدة تخدمهم على النحو اللائق، وسنخفض هذه الميزانية». فأقول لهم إن المهنيين الصحيين لا يهبطون من السماء. إنهم نتاج سنوات من الاستثمار في الجامعات. ولابد من التوصل إلى فهم أفضل لعائد الاستثمار، بدلاً من مطالبة البلدان الإفريقية ـ التي تعاني بالفعل الديون الثقيلة ـ باقتراض المال للاستثمار في الطاقة الخضراء، وكل هذا من أجل حل مشكلة لم تتسبب هي في حدوثها.

. ما مدى النفوذ الذي تتمتع به الأجندة الشعبوية المناهضة للمساعدات في العديد من البلدان؟

.. في الواقع، المساعدات الخارجية تشكل قضية سهلة الاستغلال لأغراض سياسية.. إذا كنت غير راضٍ عن حكومتك أو خدماتك العامة، فقد تقول: «لماذا يجب أن نساعد بأموالنا شخصاً آخر، لا نعرف حتى أين يعيش؟». 

نحن نرى نمطاً واضحاً لهذه الحملات في العديد من البلدان. ليس الأمر أن المواطنين أصبحوا أقل دعماً، انظر فحسب كيف يتبرع الناس عندما تحدث كارثة. لكن يُقال لهم إن الأموال تؤخذ منهم وتُمنح لأشخاص آخرين لا ينبغي لهم أن يهتموا بهم، حتى عندما يكون مستقبلهم مرتبطاً بتلك البلدان.

عن صحيفة «إيل باييس» الإسبانية