كشف المتحدث باسم جمعية المأذونين الشرعيين في مصر محمد عون، تفاصيل توثيق عقود زواج بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية.
وأوضح أن الشائعة الأخيرة -إلحق اتجوز- ورسوم صندوق الزواج بمبلغ 30 ألف جنيه، تسببت في قيام الكثير من المقبلين على الزواج من الشباب بعمل شهادات طبية لإتمام عقد الزواج قبل تطبيق تلك الرسوم.
وأضاف المتحدث باسم جمعية المأذونين الشرعيين، خلال تصريحات تليفزيونية، مساء اليوم الخميس، أن ما نشر من وكيل المأذونين شائعة، وهو الآن محبوس وما نشره أمر غير صحيح.
ولفت محمد عون المتحدث باسم جمعية المأذونين الشرعيين، إلى أنه يتوقع أن تكون الشهادة الطبية الواحدة بـ 100 جنيه، بالإضافة إلى 100 جنيه يقوم بتحصيلها الصندوق، أي إجمالي الرسوم لن تتخطى الـ 300 جنيه، وليس 30 ألف جنيه كما أشيع خلال الفترة الماضية.
وحول النسبة التي يحصل عليها المأذون من قيمة المؤخر؟، قال محمد عون المتحدث باسم جمعية المأذونين الشرعيين، إن المأذون يحصل على نسبة نظير تسديده ضرائب وأشياء كثيرة.
وأشار محمد عون المتحدث باسم جمعية المأذونين الشرعيين، إلى أن المؤخر إذا كان 10 آلاف جنيه سيحصل المأذون في النهاية على مبلغ بين الـ 1500 لـ 1700 جنيه، مشيرًا إلى أن كل مأذون يحدد قيمة أتعابه حسب موقع عقد الزواج، وبعده عن منزله.
المصدر: القاهرة 24
