تواصل معنا للاستفسار
حدد قرار «الإعفاء من رسوم صيانة جهاز تتبع قوارب الصيد»، الذي اعتمد أخيراً، فئتين من الصيادين المواطنين تستفيدان من تطبيقه، تشمل الأولى الصيادين الذين يملكون وسائل الصيد ويزاولون المهنة بأنفسهم، حيث يعفون من قيمة رسوم صيانة الجهاز.
وتقتصر هذه الفئة على من تقلّ رواتبهم أو معاشاتهم عن 25 ألف درهم شهرياً، ومن يصفى مجموع رواتبهم 25 ألف درهم شهرياً، أو أقل.
أما الفئة الثانية، فتشمل الصيادين الذين يملكون وسائل الصيد ويزاولون الصيد بأنفسهم ويمتهنونها.
واستعرضت الوزارة القرار ضمن فعاليات ملتقى شؤون الصيد والصيادين، الذي نظمته أخيراً، بمشاركة نائب قائد حماية المنشآت والسواحل، العميد أحمد المرر، ورئيس الاتحاد التعاوني لجمعيات الصيادين، سليمان العنتلي، إضافة إلى ممثلين عن جمعيات الصيد على مستوى الدولة وممثلين عن وزارة الدفاع، ويأتي الملتقى ضمن جهود الوزارة لتعزيز قطاع الصيد والبيئة البحرية وضمان استدامة تنوعها البيولوجي.
واستهدف الملتقى استعراض أهم جهود الوزارة لدعم القطاع خلال العام الجاري، إضافة إلى عرض برنامج وزارة الدفاع بشأن دعم الصيادين.
وقالت وزيرة التغير المناخي والبيئة، مريم بنت محمد المهيري: «يمثل قطاع الصيد أهمية تراثية وتاريخية واقتصادية للمجتمع الإماراتي، لذا تحرص الوزارة على دعم القطاع عبر منظومة متكاملة تشمل بنية تشريعية مرنة وقرارات تنظيمية وبرامج ومبادرات منها الدعم المادي، فضلاً عن حملات لرفع وعي الصيادين بتوجهات الدولة ومستهدفاتها لتعزيز استدامة البيئة البحرية والثروات السمكية، وتعزيز مهنة الصيد بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي».
وأثنت على جهود وزارة الدفاع في تعزيز قطاع الصيد عبر برنامج دعم الصيادين والمتمثل في الإعفاء من رسوم صيانة جهاز التتبع الخاص بقوارب الصيد.
وخلال فعاليات الملتقى قدمت الوزارة عرضاً لأهم الجهود التي اتخذتها لدعم قطاع الثروة المائية الحية خلال العام الجاري، حيث تمثل ذلك في مشاريع عدة لتعزيز منظومة تنمية الثروات المائية الحية وقطاع الصيد وتقديم الدعم للصيادين في الدولة، وأهمها في تعديل اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1999 بشأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية والتنسيق والتعاون مع الشركاء لإعفاء الصيادين من رسوم أجهزة تتبع قوارب الصيد، فضلاً عن تنظيم التنازل عن رخصة قارب الصيد لجميع الصيادين، إضافة إلى إصدار تشريع ينظم إنابة ربان (نوخذة) للصياد الذي أكمل 50 عاماً، وإعفائه من الرسوم.
وأكدت الوزارة العمل حالياً على إعداد قرار تنظيمي لتصدير الأسماك، لتعزيز العائد المادي للصيادين.
