ووفقا لوسائل الإعلام الألمانية فقد حصلت الشركة على قرض بقيمة 600 مليون يورو أي ما يعادل (630 مليون دولار)من بنك التنمية الألماني “KFW” المملوك للدولة، وبالتالي فقد وضعت شركة “نورث فولت” التي تبني مصنع بطاريات بالقرب من مدينة هايده الألمانية، الدولة في خطر اقتصادي كبير.
وتتقاسم الحكومة الاتحادية الألمانية وحكومة ولاية شلسفيغ هولشتاين ضمان هذا المبلغ وهو ما يعني تحملهما له في حال إفلاس الشركة وعجزها عن سداده للبنك.
وقدمت الشركة يوم 21 نوفمبر الماضي طلبا إلى القضاء الأمريكي للحماية من الإفلاس بموجب الفصل 11 حتى تتمكن من إعادة هيكلة ديونها.
ووفقا للقانون الأمريكي فإنه لا يمكن للدائنين بما في ذلك الحكومة الألمانية وبنك KFW استعادة أموالهم أثناء عملية إعادة الهيكلة، حتى إذا لم تكن أنشطة الشركة السويدية في ألمانيا جزءا من إجراءات الحماية من الإفلاس التي بدأتها في الولايات المتحدة.
وترتبط القروض الألمانية التي تم تقديمها للشركة في صورة سندات قابلة للتحويل إلى أسهم، بشدة بعملية بناء مصنعها في ألمانيا، دون وصول الشركة الأم في السويد إلى هذه الأموال بحسب وزارة الاقتصاد الألمانية.
وقالت الحكومة الألمانية إنها ستسدد لبنك التنمية الألماني قيمة القرض بالإضافة إلى التكاليف العرضية بحلول ديسمبر، وقد قدمت شليسفيغ هولشتاين ضمانا لجزء قيمته 300 مليون يورو من القرض وستسدد هذا المبلغ للحكومة الاتحادية.
وإذا نجحت عملية إعادة الهيكلة، فسوف تسدد نورثفولت 600 مليون يورو بالإضافة إلى التكاليف العرضية.
وكانت نورث فولت تعتبر أملا لإنتاج البطاريات للسيارات الكهربائية في أوروبا وتضم مساهمين رئيسيين منهم “فولكس فاغن” أكبر منتج سيارات في أوروبا و BMW الألمانية للسيارات وبنك الاستثمار الأمريكي غولدمان ساكس.
المصدر: أ ب
إقرأ المزيد
بعد رفض إماراتي الاستثمار فيها.. شركة بريطانية تعلن إفلاسها
دخلت شركة Reaction Engines البريطانية لتطوير التقنيات فرط الصوتية في إجراءات الإفلاس بعد 35 عاما من عملها في سوق المحركات.
بكين: من حقنا اتخاذ إجراءات جوابية ردا على القيود الاستثمارية الأمريكية
أعلنت وزارة التجارية الصينية أن بكين تعارض بشدة القواعد الأمريكية التي تحد من إمكانيات الاستثمار في الصين، مؤكدة حقها في اتخاذ إجراءات جوابية.
للمرة الثانية.. مصرف عالمي يحول أكثر من 5 مليارات يورو بالخطأ
في حادثة ليست الأولى من نوعها في العالم المصرفي، حول بنك “كيه إف دبليو” للتنمية الألماني نحو 5.4 مليار يورو عن طريق الخطأ إلى 4 بنوك، في فبراير الماضي.
