اتهمت شركة محاسباً سابقاً لديها بالتلاعب في الحسابات واختلاس 7421 درهماً، فيما قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للشركة 15 ألفاً و421 درهماً تعويضاً عن الأضرار التي أصابتها.
وفي التفاصيل، أقامت شركة دعوى قضائية ضد موظف سابق لديها، طالبت بإلزامه بأن يؤدي لها 13 ألفاً و421 درهماً والفائدة القانونية بواقع 12%، والتعويض بمبلغ 5000 درهم مع إلزامه بالرسوم والمصروفات، موضحة أن المدعى عليه كان يعمل لديها بوظيفة محاسب وأثناء فترة عمله اختلس مبالغ من الشركة، وتمت إدانته بموجب حكم جزائي وتغريمه 10 آلاف درهم. وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأن البين من أوراق الدعوى ومستنداتها أن المدعى عليه أدين جزائياً بجريمة اختلاس مبالغ مالية تعود إلى المدعية، وأن هذا الفعل هو ذاته الذي على أساسه استندت المدعية في الدعوى المدنية، وحكمت المحكمة بإلزام المحاسب بأن يؤدي للشركة 7421 درهماً، قيمة ما اختلسه، وإلزامه بأن يؤدي للشركة 8000 درهم تعويضاً عن الأضرار التي أصابتها.
