يرى رئيس المجلس الدولي الأميركي للشرق الأوسط، مجيد رفيع زاده، في تقرير نشره «معهد جيتستون» الأميركي، أن المفاوضات النووية التي تجريها إدارة الرئيس جو بايدن مع حكام إيران، لإحياء خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) لا تحرز تقدماً، وخلال كل هذا الوقت يبدو أن الإدارة الأميركية ليس لديها خطة بديلة، أو ما يطلق عليها الخطة «ب».
تحدٍّ إيراني
ويواصل حكام إيران بتحدٍّ تطوير برنامجهم النووي ودفعه إلى الأمام، وقاموا أخيراً بإغلاق كاميرتي مراقبة كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة قد نصبتهما، وترددت تقارير بأنهم سيقومون بإزالة ما لا يقل عن 25 كاميرا أخرى.
ووفقاً لتقرير بثه التلفزيون الإيراني الرسمي، قامت الحكومة الإيرانية بوقف عمل «كاميرات خارج نطاق الضمانات لقياس مراقبة التخصيب عبر الإنترنت ومقياس التدفق».
ومن خلال وقف عمل كاميرات المراقبة، فإن النظام يمنع بالفعل الوكالة الدولية للطاقة الذرية من مراقبة الأنشطة النووية الإيرانية، بما في ذلك أجهزتها الخاصة بالطرد المركزي وتخصيب اليورانيوم.
وقال رفيع زاده، عضو مجلس إدارة مجلة «هارفارد إنترناشيونال ريفيو» بجامعة هارفارد، إن رجال الدين الذين يحكمون إيران يواصلون الزعم بأن برنامجهم النووي مخصص للأغراض السلمية، وليس لتصنيع أسلحة نووية.
وأضاف أنه إذا كان الأمر كذلك، وإذا كان النظام ليس لديه أي شيء ليخفيه عندما يتعلق الأمر بأنشطته النووية، فلماذا يغلق كاميرات المراقبة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية؟
وبينما تواصل إدارة بايدن الاعتماد على «المفاوضات» التي لا تشارك حتى فيها بنفسها، خصّبت إيران كمية كبيرة من اليورانيوم، بنسبة نقاء بلغت 60%، وهذه النسبة خطوة فنية تبعد مسافة قصيرة عن مستوى النقاء بنسبة 90% المطلوبة لتصنيع سلاح نووي. وحتى فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة حذرت أخيراً من أن الإجراء الأحدث من جانب الحكومة الإيرانية «يقلص أكثر الفترة الزمنية التي ستستغرقها إيران نحو صنع أول سلاح نووي، وأنها تغذي انعدام الثقة في نوايا إيران».
وإضافة إلى ذلك، اعترفت إدارة بايدن أخيراً بأن إيران أمامها أسابيع فقط لامتلاك قدرة على صنع أسلحة نووية.
تحذير
ووجه وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، تحذيراً في الشهر الماضي، خلال جلسة استماع مع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي.
وتابع رفيع زاده أنه يتعين على إدارة بايدن أن تعلم أن روسيا والصين، لن تمارسا ضغطاً على حكام إيران لحملهم على التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أو لوقف أنشطتهم النووية.
وعلاوة على ذلك، أظهر زعماء إيران، خلال السنوات القليلة الماضية، وخلال الجولات السابقة من المفاوضات، أنه ليس لديهم على الإطلاق أي رغبة في خفض وتيرة تقدمهم النووي. وإذا سمحت إدارة بايدن لإيران بالحصول على أسلحة نووية، فإن الرئيس بايدن ومساعديه سيتحملون مسؤولية أن تصرفاتهم هي فقط التي زعزعت الأمن الدولي، وعرّضت العالم للخطر.
وفي حال امتلاك إيران أسلحة نووية، فهناك أيضاً الاحتمال الخطر، المتمثل في سقوط هذه الأسلحة في أيدي وكلاء إيران وميليشياتها، أو أن النظام سيتقاسم تكنولوجيته النووية مع وكلائه وحلفائه، بما في ذلك سورية و«طالبان» في أفغانستان. ويقول رفيع زاده إن النظام الإيراني يشيّد بالفعل مصانع للأسلحة في الخارج، ويصنع صواريخ باليستية وأسلحة متقدمة في دول أجنبية، وتتضمن هذه الأسلحة صواريخ دقيقة التوجيه ذات تكنولوجيا متقدمة، لضرب أهداف معينة.
ركيزة أساسية
ومن المهم أيضاً التذكر أن الركيزة الرئيسة للنظام الإيراني تقوم على إعطاء الأولوية لتحقيق مُثله الثورية، وهى تصدير نظامه الخاص بالحكم الإسلامي إلى دول أخرى في جميع أنحاء العالم، وهذه مهمة رئيسة أدرجها حكام إيران في دستورهم.
ويرى رفيع زاده أن الأمر الحتمي هو أن تجعل إدارة بايدن حكام إيران يعلمون على نحو مؤكد، أن على النظام الإيراني أن يزيل احتمال امتلاك أسلحة نووية. ويتعين أيضاً إزالة برنامج النظام الإيراني الخاص بالصواريخ الباليستية المرتبط ببرنامجه النووي.
وأوضح رفيع زاده أن إدارة بايدن تحتاج على الفور إلى تنفيذ خطتها البديلة (الخطة ب)، ولكن يتعين الإيضاح للنظام الإيراني أن الخيارات العسكرية ضد المواقع النووية الإيرانية مطروحة على الطاولة كجزء من هذه الخطة.
واختتم رفيع زاده تقريره بالقول إنه يتعين أيضاً أن توضح الولايات المتحدة بشكل لا لبس فيه للنظام الإيراني أنها وحلفاءها لن يسمحوا لهذا النظام بتسليح نفسه بأسلحة نووية، ويظهر كتهديد نووي آخر على الساحة العالمية.
يواصل حكام إيران بتحدٍّ تطوير برنامجهم النووي ودفعه إلى الأمام. وقاموا أخيراً بإغلاق كاميرتي مراقبة كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة قد نصبتهما، وترددت تقارير بأنهم سيقومون بإزالة ما لا يقل عن 25 كاميرا أخرى.
بينما تواصل إدارة بايدن الاعتماد على «المفاوضات» التي لا تشارك فيها بنفسها، خصّبت إيران كمية كبيرة من اليورانيوم، بنسبة نقاء بلغت 60%، وهذه النسبة خطوة فنية تبعد مسافة قصيرة عن مستوى النقاء بنسبة 90% المطلوبة لتصنيع سلاح نووي.