أكدت نائبة الرئيس الأرجنتيني كريستينا كيرشنر، أنها لن تترشح لأي منصب في الانتخابات المقرّرة العام المقبل، وذلك في أول تعليق لها على الحكم الصادر عليها بالسجن.
جاء ذلك بعيد صدور حكم بحبسها 6 سنوات، ومنعها من تولي أي منصب رسمي مدى الحياة، بعد اتهامها بالفساد.
وفي مداخلة عبر الفيديو، نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، قالت كيرشنر: “لن أكون مرشحة لأي منصب. لا لعضوية مجلس الشيوخ ولا لنيابة الرئيس ولا للرئاسة”.
¿Lawfare? ¿Partido judicial? Mafia y Estado paralelo. https://t.co/5jDZk9oZJh
— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) December 6, 2022
ومن شأن عدم ترشّح كيرشنر لأي منصب في الانتخابات المقبلة أن يفقدها حصانتها البرلمانية، إلا أن آليات الطعن بالحكم يمكن أن تمتد لسنوات بما يجنّبها طويلا دخول السجن.
وحاليا تتولى كيرشنر رئاسة مجلس الشيوخ، وهو منصب يمنحها حصانة تجنّبها دخول السجن، ومن الممكن تمديد مفاعيل الحصانة في حال تراجعت عن موقفها المعلن وشاركت في الانتخابات وفازت فيها.
ولا تزال كيرشنر (اليسار الوسط) التي تولّت الرئاسة مدة سبعة أعوام شخصية محورية في السياسة الأرجنتينية، ومثيرة للانقسام أيضا، وهي لطالما نفت أن تكون ارتكبت أي مخالفة.
ومنذ بدء الجلسات في العام 2019 تندّد كيرشنر بمحاكمة “مسيّسة” وباستخدام المعارضة اليمينية وخصوصا معسكر الرئيس السابق الليبرالي ماوريسيو ماكري، القضاة أداة لمحاربتها.
ولا تدخل العقوبة حيّز التنفيذ إلا بعد استنفاد كل وسائل الطعن بما في ذلك لدى المحكمة العليا، وهو ما يمكن أن يستمر سنوات.
وكان الادعاء طلب في أغسطس الماضي إصدار حكم بالسجن 12 عاما بحق كيرشنر وحرمانها من إمكانية الترشح في الانتخابات مدى الحياة، في محاكمة على صلة بمنح عقود عامة في معقلها في سانتا كروز (جنوب) خلال ولايتيها الرئاسيتين.
وأدت لائحة الاتهام إلى تظاهرات تأييد لكيرشنر نظمها اليسار الذي تعد أهم شخصياته.
وقضت المحكمة بإدانة كيرشنر (69 عاما) بتهمة “الاحتيال الإداري” على خلفية مناقصات عامة غير نظامية منحت خلال الفترة التي تولّت فيها رئاسة البلاد بين العامين 2007 و2015.
وكانت النيابة العامة طلبت في أغسطس الماضي، حبس كيرشنر 12 عاما ومنعها من تولي أي منصب رسمي.
ووسط استقطاب سياسي شديد في البلاد، أدت لائحة الاتهام إلى تظاهرات تأييد لكيرشنر نظمها اليسار الذي تعد أهم شخصياته.
المصدر: “أ ف ب”
