<
قال دبلوماسيون بالاتحاد الأوروبي إن سفراء الحكومات الأوروبية ناقشوا أمس الجمعة مقترحا من المفوضية الأوروبية بفرض حدود سعرية على المنتجات النفطية الروسية، اعتبارا من الخامس من فبراير/ شباط، لكن الاجتماع انتهى دون التوصل لاتفاق على أن تستمر المناقشات الأسبوع الحالي.
اقترحت المفوضية الخميس الماضي أن يضع الاتحاد الأوروبي سقفا عند 100 دولار للبرميل لسعر المنتجات النفطية الروسية التي تباع بعلاوة سعرية مثل الديزل، و45 دولارا للبرميل للمنتجات التي تباع بخصم سعري مثل زيت الوقود.
ويتعين أن توافق حكومات دول الاتحاد الأوروبي على السقف السعري ليتسنى تطبيقه.
وقال دبلوماسي بالاتحاد الأوروبي: “انتهى الاجتماع وجرت مناقشة مقترح المفوضية الأوروبية وستجري مراجعته بصورة أوسع في الأسبوع الحالي. لم يتم التوصل لقرارات أمس الجمعة”.
ويأتي السقف السعري على المنتجات النفطية الروسية ضمن جهود الاتحاد ومجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى للحد من إيرادات موسكو من الصادرات، وبالتالي قدرتها على تمويل غزوها لأوكرانيا لكن دون التأثير على المعروض العالمي.
ودخل سقف سعري عند 60 دولارا للبرميل على الخام الروسي حيز التنفيذ، اعتبارا من الخامس من ديسمبر/ كانون الأول.
ويعمل السقفان السعريان عن طريق منع شركات التأمين والملاحة الغربية من التأمين على شحنات الخام والمنتجات النفطية الروسية أو نقلها إلا إذا كانت مشتراة بسعر يوازي السقف السعري أو يقل عنه.
