<
في إطار سعيها لتضييق الخناق على روسيا على خلفية الحرب التي شنتها على أوكرانيا، حذرت الولايات المتحدة تركيا خلال اليومين الماضيين من تصدير مواد كيماوية ورقائق دقيقة ومنتجات أخرى إلى موسكو يمكن أن تستخدمها في مجهودها الحربي ضد كييف، مشيرة إلى أنها قد تتحرك لمعاقبة الشركات والبنوك التركية التي تنتهك العقوبات.
جاء هذا التحذير خلال لقاء جمع براين نيلسون، كبير مسؤولي العقوبات في وزارة الخزانة الأميركية، ومسؤولين من الحكومة والقطاع الخاص في تركيا، يومي الخميس والجمعة، للحث على مزيد من التعاون في عرقلة تدفق هذه السلع.
ففي كلمة وجهها لمصرفيين، قال نيلسون إن زيادة ملحوظة على مدار عام في الصادرات إلى روسيا تجعل الكيانات التركية “معرضة بشكل خاص لمخاطر السمعة والعقوبات”، أو خسارة القدرة على الوصول إلى أسواق دول مجموعة السبع.
تلويح بالعقوبات
كما أضاف، وفقا لنسخة من خطابه صادرة عن وزارة الخزانة، أنه يتعين عليهم اتخاذ احتياطات إضافية لتجنب المعاملات المرتبطة بالعمليات المحتملة لنقل التكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج التي يمكن أن يستخدمها المجمع الصناعي العسكري الروسي”.
كذلك، حث نيلسون المصرفيين الأتراك على مزيد من التدقيق في المعاملات المرتبطة بالروس، وأشار في كلمته إلى أن الأثرياء الروس يواصلون شراء العقارات وإرساء اليخوت في تركيا.
فيما أكد مسؤول أميركي كبير طلب عدم الكشف عن هويته، أن نيلسون ووفداً معه سلطوا الضوء خلال الاجتماعات التي عقدت في أنقرة وإسطنبول على صادرات بعشرات الملايين من الدولارات إلى روسيا تثير قلقاً، بحسب ما نقلت رويترز، اليوم السبت.
لا للالتفاف
إلى ذلك، قال إن نيسلون أشار في محادثات منفصلة مع الشركات التركية إلى الطريقة التي يُعتقد أن روسيا تتفادى بها القيود الغربية لإعادة توريد المواد البلاستيكية والمطاط وأشباه الموصلات الموجودة في سلع مصدرة ويستخدمها الجيش. ولفت إلى أنه بعد اتخاذ خطوات العام الماضي للضغط على موسكو لإنهاء الحرب، فإن تركيز الولايات المتحدة ينصب الآن على التهرب من العقوبات.
وكانت الدول الغربية طبقت ضوابط على الصادرات الروسية كما عقوبات جمة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا الذي بدأ قبل نحو عام.
لكن مع ذلك، ظلت قنوات التوريد مفتوحة من هونغ كونغ وتركيا ومراكز تجارية أخرى، لاسيما أن أنقرة، العضو في حلف شمال الأطلسي، عارضت تلك العقوبات الواسعة التي فرضت على موسكو من حيث المبدأ، إلا أنها أكدت في الوقت عينه أنها لن تتهرب منها.
فيما أعلنت شركة “هافاس”، أكبر مزود بالخدمات الأرضية في تركيا، لشركات الطيران في روسيا وروسيا البيضاء، أنها قد تتوقف عن توفير قطع الغيار والوقود وغيرها من الخدمات لطائراتها أميركية المنشأ بما يتماشى مع الحظر الغربي، وذلك حسب ما أفادت رويترز، أمس الجمعة، نقلا عن خطاب من الشركة بتاريخ 31 يناير الماضي. وفي سبتمبر، علقت خمسة بنوك تركية استخدام نظام الدفع الروسي (مير) بعد أن استهدفت وزارة الخزانة الأميركية رئيس الكيان المشغل للنظام بعقوبات جديدة، وحذرت من يساعدون موسكو من الالتفاف عليها.
