<
فيما تقترب الحرب الروسية الأوكرانية من دخول عامها الثاني في 24 من الشهر الجاري، جددت ألمانيا اتهاماتها لروسيا بارتكاب جرائم حرب.
فقد أكد المدعي العام الألماني في مقابلة صحافية نُشرت اليوم السبت أن بلاده جمعت أدلة على ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا، مضيفاً أنه يرى ضرورة لاتخاذ إجراء قضائي على المستوى الدولي. وقال بيتر فرانك لصحيفة “فيلت أم زونتاج” “نركز في الوقت الحالي على عمليات القتل الجماعي التي وقعت في بوتشا أو الهجوم على البنية التحتية المدنية في أوكرانيا”.
كما أضاف دون الخوض في تفاصيل أن ممثلي الادعاء لديهم أدلة “في نطاق المئات” حتى الآن.
جمع الأدلة
إلى ذلك، أوضح أن بلاده بدأت بجمع الأدلة في مارس 2022 على جرائم الحرب المحتملة من أجل الملاحقة القضائية وذلك عن طريق مقابلة اللاجئين الأوكرانيين وتقييم المعلومات المتاحة للجمهور، مضيفا أن ممثلي الادعاء الألمان لم يحققوا بعد في أمر أفراد مُعينين، بحسب ما نقلت رويترز.
وقال “نعد أنفسنا لاحتمال رفع دعوى قضائية في وقت لاحق سواء كانت معنا في ألمانيا أو مع شركائنا الأجانب أو أمام محكمة دولية”.
أما عند سؤاله عمن تجب محاكمته، فقال إنه تجب محاسبة قادة الدولة الروسية وأولئك الذين ينفذون القرارات على أعلى مستوى في الجيش.
فظائع بوتشا
يذكر أن أوكرانيا وحلفاءها الغربيين كانوا اتهموا القوات الروسية بارتكاب فظائع في بلدة بوتشا التابعة لكييف بعد أسابيع قليللة على انطلاق الحرب في 24 فبراير.
كما تسعى كييف إلى إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة القادة العسكريين والسياسيين الروس الذين تعتبرهم مسؤولين عن بدء الحرب.
وقد بدأت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقاتها الخاصة في الجرائم المحتملة ضد الإنسانية وجرائم الحرب بعد أيام من الغزو الروسي، لكنها ليست مختصة بمحاكمة المسؤولين عن العدوان في أوكرانيا.
فيما نفت موسكو تلك الاتهامات بارتكاب جرائم حرب مرارا جملة وتفصيلاً، كما نفت استهداف المدنيين، وإن أقرت باستهداف البنى التحتية من كهرباء وغيرها.
