وذكرت وسائل الإعلام أن التحقيق في القضية استمر لمدة عامين، بعد أن اتهمته السلطات الألمانية بغسيل الأموال والتهرب الضريبي بمبلغ 555 مليون يورو، حيث أنهى مكتب المدعي العام في مدينة فرانكفورت التحقيق، بسبب فشله في إثبات الأطروحات الرئيسية للتهم المنسوبة إلى عثمانوف.
وأوضح محامو عثمانوف بأن قرار مكتب المدعى العام جاء استنادا للمادة 153 من قانون الإجراءات الجنائية الألماني، كما أن عثمانوف بدوره أعطى موافقة خطية على القرار تضمنت أيضا شروطه وطلباته، مضيفين بأن عثمانوف على إثر ذلك، قرر التبرع طوعا للأعمال الخيرية.
وشدد المحامون على أن إغلاق التحقيق يخلق عقبة إجرائية لا رجعة فيها، إذ فقدت السلطات الألمانية بناء على ذلك، فرصة مواصلة التحقيق أو محاكمة عثمانوف.
ويذكر أنه في أكتوبر الماضي، أفادت الأنباء، بأن قناة تلفزيونية ألمانية رضخت تحت ضغط من أليشر عثمانوف، واعترفت بأن الاتهامات الموجهة إليه بشأن إنشاء نظام لرشوة الحكام في الاتحاد الدولي للمبارزة، غير صحيحة.
ومن جهته قال عثمانوف، في وقت سابق، إن الغرب ارتكب خطأ كبيرا بفرضه عقوبات ضد رجال الأعمال الروس.
وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي أدرج عثمانوف على قوائم العقوبات على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 28 فبراير الماضي.، كما طعن رجل الأعمال بفرض العقوبات عليه أمام محكمة الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ.
المصدر: RBC
إقرأ المزيد
وسائل إعلام: خلافات بين ألمانيا وأوزبكستان حول قضية الملياردير عثمانوف
أفادت مجلة “شبيغل” الألمانية بأن قضية الملياردير الروسي من أصول أوزبكية عليشير عثمانوف، المتهم فيها “بتبييض الأموال”، أثارت خلافات سياسية بين ألمانيا وأوزبكستان.
شطب رجل أعمال روسي وشركاته من قائمة العقوبات الأمريكية
أفادت وزارة الخزانة الأمريكية، بأنها أصدرت رخصة عامة تعفي الشركات التي يمتلك رجل الأعمال الروسي أليشر عثمانوف حصة فيها من العقوبات الأمريكية.
