أفاد آباء بأنهم تكبدوا مبالغ كبيرة مترتبة على مخالفات مرورية لا تخصهم، إذ ارتكبها أبناؤهم وزوجاتهم، وكذا تحمل نقاط مرورية على رخصهم، وتعويضات مالية عن حوادث مرورية لم يتسببوا فيها، مشيرين إلى أن المخالفات المرورية باتت واحدة من أسباب الخلافات الأسرية المتكررة داخل المنازل.
وتساءلوا هل ولي الأمر ملزم دفع المخالفات المرورية التي يرتكبها الأبناء أو الزوجات، أو تحمل المبالغ المالية المترتبة على الحوادث المرورية التي يرتكبونها، خصوصاً إذا كانوا يعملون ولديهم دخل؟ وهل هذا الإلزام يدخل ضمن النفقة التي أقرها القانون والشرع؟
من جانبه، أكد كبير مفتين مدير إدارة الإفتاء في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، الدكتور أحمد بن عبدالعزيز الحداد، أن الزوج غير ملزم شرعاً ولا قانوناً دفع المخالفات المرورية التي يرتكبها أبناؤه أو زوجته ولا والداه، وهو غير ملزم كذلك دفع تعويض الحوادث التي يرتكبها غيره، لأن هذه الأشياء ليست نفقات، وإنما هي جنايات، عمداً كانت أو خطأ، يتحملها المتسبب فيها وحده، سواء كانت الزوجة ذات عمل أو ربة بيت.
إلى ذلك، قال (أبوحسام)، إنه يحرص دائماً على توعية أبنائه وزوجته بالالتزام بقوانين السير والمرور على الطريق، للحد من المخالفات المرورية التي يتسببون فيها، فيما يتحمل بنفسه دفعها، ما ترهقه مالياً، مشيراً إلى أنه يضطر إلى دفعها من منطلق أنه ولي الأمر، والسيارة مسجلة باسمه، لكن الأمر لا يخلو من مشادات وخلافات أسرية، بسبب هذه المخالفات التي تنتهي بعبارة «أسف.. لم أكن أقصد ارتكاب المخالفة». واتفقت معه (أم عبدالله)، مؤكدة أن قيادة أبنائها المركبة المسجلة باسمها، تسبب لها في صداع وأعباء مالية كبيرة، تضطر إلى تحملها، رغم أنها لم ترتكبها، وتتحمل ما يترتب عليها من نقاط مرورية، قد تصل إلى وقف الرخصة، مشيرة إلى أن ابنها يستخدم مركبتها للذهاب إلى عمله الجديد، ومراعاة لظروفه المالية، تضطر إلى تحمل نتائج قيادته المتهورة على الطريق.
وتساءل آخر عن الإجراء الصحيح عندما ترتكب الزوجة أو أحد الأبناء مخالفة مرورية، أو عندما يتسببون في حادث مروري، هل عليه أن يتنصل منهم، ويتركهم يتحملون عواقب أفعالهم، أو يدفع الغرامات المالية عنهم، خصوصاً أنهم دائماً ما يدعون أنهم ارتكبوا المخالفات المرورية دون قصد؟ وفي وقائع سجلتها إدارات المرور في الدولة، دفعت العاطفة آباء إلى تسديد قيمة مخالفات مرورية لمركبات يمتلكونها، منها مخالفات خطرة يترتب عليها نقاط مرورية على رخصة القيادة، واعترفوا بارتكابهم كل المخالفات، وبعضهم تم إيقاف رخصة قيادته، بسبب تراكم النقاط المرورية على رخصته. وفي واقعة أخرى تسبب زوج مستهتر في تسجيل مخالفات مرورية على سيارة مسجلة باسم زوجته، منها مخالفات سرعة زائدة، حيث لجأت الزوجة إلى الشرطة بعد أن ضاقت بها السبل لإيجاد حل مع مخالفات الزوج، وأكد الزوج أنه لم يقصد ذلك، وأنه يحاول في كل مرة عدم ارتكاب أي مخالفات، متعهداً بالتوقف عن ذلك. كما نظرت محاكم الدولة خلال الفترة الأخيرة، خلافات بين أزواج ومطلقين لأسباب مختلفة، بعضها يعود لأسباب مادية، مثل مسؤولية سداد مبالغ مالية مترتبة على مخالفات مرورية متراكمة ارتكبها أحدهما، سواء بسيارته أو مركبة الطرف الآخر. من جهته، أكد كبير مفتين مدير إدارة الإفتاء في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، الدكتور أحمد بن عبدالعزيز الحداد، أن الزوج غير ملزم شرعاً ولا قانوناً دفع المخالفات المرورية، مضيفاً أنه إذا فعل ذلك من نفسه تكرماً وتفضلاً، فهو من إحسانه ووفائه، فيشكر عليه، إلا أنه لا يلام إن لم يفعل، ولو كان غنياً؛ لأنه إن كان غنياً فقد تكون له وجهة نظر، وهي ألّا يشجع على مثل تلك المخالفات، فإنه إن دفع أثمانها وتعويضاتها فسيستهان بارتكابها، وقد يكون في ذلك ضرر بالزوجة، فقد تصاب بتلك المخالفات فيكون هو أحد الخاسرين.
قواعد وإجراءات
تسمح إدارات المرور للسائقين بالاعتراض على المخالفات المرورية خلال شهر من تاريخ الإخطار بالمخالفة، عبر وصول الرسالة النصية لمالك المركبة.
واستناداً إلى قواعد وإجراءات الضبط المروري، يتم إخطار مالك المركبة بتفاصيل المخالفات التي تسجل على المركبة، ومراجعة الجهات المعنية خلال شهر من تاريخها، لإتاحة الفرصة له للاعتراض على المخالفة نهائياً، بعدم صحتها، أو أن هناك سائقاً آخر ارتكبها ما لم تكن المخالفة حضورية بالنسبة للأخير.
وفي حالة عدم حضور السائق خلال المدة المحددة، تحمل المركبة ومالكها بالجزاءات الإدارية المقررة على المخالفات المرورية، حيث يعتبر عدم مراجعة المالك أو اعتراضه على المخالفة قرينة على ارتكابه المخالفة المرورية، ما لم يثبت العكس.
