تواصل معنا للاستفسار
استولى شخص آسيوي على 86 ألفاً و880 درهماً من شخص تربطه به علاقة صداقة وعمل، وذلك خلال عملية تحويل عملة عن طريق قنوات غير رسمية، إذ أرسل المجني عليه مبالغ مالية بعملة بلاده إلى أشخاص يقيمون هناك، بناء على طلب المتهم، مقابل قيام الأخير بإيداع ما يعادلها بالدرهم الإماراتي في حسابه المصرفي داخل الدولة.
والتزم المجني عليه بالجانب الذي يخصه في الاتفاق، وسلم الأموال هناك، ومن ثم أرسل إليه المتهم صور إيصالات تفيد قيامه بإيداع المبلغ المطلوب على ثلاث دفعات عبر ماكينة الصراف الآلي في حسابه، وحين توجه الأول لسحب النقود، صدم بعدم وجود أي أموال، واكتشف لاحقاً أن الإيصالات التي أرسلها إليه المتهم مزورة وأنه احتال عليه مع شخص آخر هارب.
ووجهت النيابة العامة إلى المتهم ارتكاب جريمة تزوير في صور محررات رسمية عبارة عن ثلاثة إيصالات إيداع مبالغ مالية في الحساب المصرفي، وتهمة استعمال صورة هذه المحررات، رغم علمه بتزويرها. والتهمة الثالثة، الاستيلاء مع آخر هارب على مبلغ 86 ألفاً و880 درهماً مملوكة للمجني عليه بطريقة احتيالية.
وقال المجني عليه في تحقيقات النيابة العامة إن علاقة تجارية تربطه بالمتهم منذ قرابة عام، تمثلت في قيام الأخير بتصدير بضائع (خضروات وفواكه) من بلاده إلى دولة الإمارات.
وكان يطلب من المجني عليه إجراء حوالات مالية لحسابات بنكية بأسماء أشخاص مختلفين في بلادهما، واستمرا على هذا النحو فترة من الوقت حتى توطدت علاقتهما التجارية.
وأضاف أنه بحكم هذه العلاقة طلب منه المتهم تحويل مبالغ مالية بعملة بلاده (تعادل 86 ألفاً و880 درهماً) إلى عدد من الأشخاص هناك، فالتزم المجني عليه بذلك، وطلب من ذويه تسليم الأموال نقداً إلى الأشخاص المطلوبين، منتظراً ما يعادلها بالدرهم الإماراتي في حسابه داخل الإمارات.
وأشار إلى أن المتهم أرسل إليه عبر تطبيق «واتس أب» في الموعد المحدد ثلاثة إيصالات تفيد بإيداع تحويلات مالية بالمبلغ المطلوب عبر ماكينة الصراف الآلي في حسابه بالبنك.
وتابع أنه توجه لاحقاً إلى البنك لسحب الأموال، التي يفترض أن المتهم أودعها في حسابه، لكنه صدم بعدم إيداع أي مبالغ مالية فيه، واكتشف من خلال إدارة البنك، أن الإيصالات التي أرسل إليه المتهم صورها الضوئية، مزورة كلياً، فحرر بلاغاً بالواقعة.
وأفاد المجني عليه بأن المتهم أبلغه بعد فتح البلاغ أنه تم الاحتيال عليه من قبل شخص مجهول موجود في بلاده، أوهمه بإيداع أموال المجني عليه، وأرسل إليه صور الإيصالات المزورة، مدعياً أنه كان يجهل تزويرها حين أرسلها للمجني عليه.
وأكد تقرير رسمي من البنك أن الإيصالات التي أبرزها المجني عليه مزورة كلياً، ولم يتم إيداع أي مبالغ بموجبها في حسابه.
وبسؤال المتهم عن تهمتي التزوير والاحتيال، أنكرهما، وقرر بأنه كان هناك تعامل مباشر بينهما حول شراء بضاعة عبارة عن خضروات وفواكه، ويتولى إيداع الأموال في حسابه البنكي بالإمارات بعملة الدرهم، ويرسل إليه ما يفيد السداد، مقراً بتهمة استعمال المحررات المزورة.
من جهتها، وبعد نظر الدعوى، انتهت محكمة الجنايات في دبي إلى أن المتهم استغل العلاقة التجارية بينه وبين المجني عليه، وتمكن بالاستعانة بطرق احتيالية وبالاشتراك مع آخر هارب في الاحتيال عليه، مستخدماً إيصالات إيداع غير صحيحة، أرسلها للمجني عليه.
وبعد اطمئنانها إلى أدلة الإدانة، رأت أن التهم الموجهة إلى المتهم مرتبطة بشكل لا يقبل التجزئة، واعتبرتها مشروعاً إجرامياً واحداً، وقضت بإدانته وحبسه ثلاثة أشهر وتغريمه مبلغ 86 ألفا و880 درهماً.
تقرير رسمي من البنك أكد أن الإيصالات مزورة.. وأن المبالغ لم تودع في حساب المجني عليه.
