حدّد محللون ماليون خمسة عوامل جديدة تحفز أسواق المال المحلية لإحراز مكاسب مليارية جديدة خلال جلسات الأشهر المتبقية من العام الجاري، موضحين أن أبرز تلك المحفزات، التوقعات بإفصاح الشركات القيادية المدرجة عن نتائج أعمال قوية عن فترة الربع الثالث من العام الجاري، والنشاط الكبير الذي تشهده القطاعات غير النفطية وفي مقدمتها القطاع العقاري والسياحي، إلى جانب إعلان الدولة عن أكبر ميزانية في تاريخها، إضافة إلى الاتفاقات الاقتصادية التي تتم مع دول كبرى تتعلق بقطاعات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وأخيراً الاتجاه لمزيد من خفض أسعار الفائدة من قبل «الفيدرالي الأميركي».
وقالوا لـ«الإمارات اليوم»، إن الوضع «الجيوسياسي» لم يؤثر في حركة مؤشرات أسواق المال المحلية التي انطلقت للصعود خلال الأسبوع الماضي، مشيرين إلى أن عودة الهدوء للمنطقة مهم للتفاعل الإيجابي مع تلك المحفزات.
إلى ذلك، ارتفع مؤشر سوق دبي المالي خلال جلسات الأسبوع الماضي بنسبة 0.8% إلى 4441 نقطة، كما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.9% إلى مستوى 9261 نقطة.
كما حقق سوق دبي المالي خلال الأسبوع مكاسب قدرها 4.909 مليارات درهم، وبلغت مكاسب سوق أبوظبي للأوراق المالية 39 مليار درهم، بإجمالي مكاسب للسوقين بلغ 43.909 مليار درهم.
من جانبه، قال مستشار الاقتصاد والاستثمار، عميد كنعان، لـ«الإمارات اليوم»، إن «الهدوء عاد لأسواق المال المحلية وهذا شيء جيد، مع استمرار محافظة المؤشرات على مكاسبها». وأشار إلى أن هناك استحقاقات ومحفزات ستدفع أسواق المال المحلية لمزيد من الأداء الإيجابي خلال الأشهر المتبقية من العام الجاري.
وبيّن أن أبرز تلك المحفزات، نتائج الأعمال عن فترة الربع الثالث من العام الجاري التي ينتظرها أغلب المستثمرين بشغف، وسط توقعات بإفصاح قطاع البنوك عن نتائج أعمال جيدة، إضافة إلى نتائج قوية للقطاع العقاري بسبب مبيعاته التاريخية التي ستنعكس إيجاباً على الأرباح، وخطط التوزيعات النقدية على المساهمين.
وأكد كنعان أن أسواق المال المحلية حالياً في فترة إعادة توزيع للتمركز بالأسهم من قِبل مديري المحافظ المالية. وأوضح أن من تلك المحفزات القوية التي من المرجح أن تتفاعل معها أسواق المال المحلية إيجابياً خلال الفترة المقبلة – في حال هدوء العوامل الجيوسياسية – الاتجاه لخفض أسعار الفائدة، الذي قد يؤدي إلى رفع مكاسب الأسهم إلى أكثر من المستويات الحالية.
وبيّن أن من تلك المحفزات أيضاً الاتفاقات الاقتصادية التي عقدتها الدولة مع الولايات المتحدة في العديد من مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وهو ما سيعود بالنفع على نتائج أعمال الشركات المتخصصة في المجال ذاته، مشيراً إلى أنه من تلك المحفزات أيضاً إعلان الحكومة عن أكبر ميزانية في تاريخ الدولة بقيمة 71.5 مليار درهم، مع توقعات بنمو القطاعات غير النفطية بنسبة 5.3% بحلول العام المقبل.
من جهته، قال كبير محللي السوق في شركة «سنشري فاينانشال»، أرون ليزلي جون، إن «المؤشر العام لسوق دبي المالي أظهر نمواً قوياً بنسبة 9.3% منذ بداية العام»، مشيراً إلى أن قوة الاقتصاد تدعم الأداء الإيجابي لمؤشر دبي حتى الآن، بينما يتعرض سوق أبوظبي للأوراق المالية لعمليات جني أرباح مستحقة في الوقت الحالي.
وبيّن المستشار المالي، محمود عطا، أن إفصاح الشركات المدرجة عن نتائج الأعمال للربع الثالث من العام الجاري، سيسهم في تحسين الأداء العام لأسواق المال المحلية، لافتاً إلى النتائج ستكون عاملاً رئيساً في زيادة الثقة، لاسيما في ظل توقعات بأنها ستكون أقوى من الربعين الماضيين من 2024.
وذكر أن مؤشرات الأسواق في منطقة أفقية منذ أشهر عدة، مع تذبذبات ضيقة للغاية، نظراً للوضع الإقليمي الذي لم يؤثر بشكل سلبي في الأداء، لكنه أخّر انطلاق الأسهم بقوة نحو الأمام.
وأكد أن تنفيذ الصفقات الكبيرة بشكل متوالٍ في سوقي أبوظبي ودبي يؤكد رغبة المستثمرين في الشروع في الاستثمار بالشركات الكبرى المدرجة.
• 4.909 مليارات درهم مكاسب حققها سوق دبي المالي خلال أسبوع.
