رفضت محكمة العين الابتدائية دعوى أقامها «كهربائي»، طالب فيها الشركة التي كان يعمل لديها، بمبلغ 40 ألف درهم، تعويضاً عن إصابته خلال تأدية عمله، بسبب عجزه عن إثبات دعواه.
وكان المدعي أفاد بأنه عمل لدى الشركة المدعى عليها بوظيفة كهربائي، وأنه تعرض لإصابة عمل خطرة في عينه اليمنى، أدت إلى فقدان جزئي للبصر أثناء عمله بأحد المشاريع التابعة للمدعى عليها، وبات يحتاج إلى عملية جراحية حتى لا يفقد بصره.
وأضاف أنه عند مطالبته المدعى عليها بالتعويض عن الإصابة التي لحقت به، تم طرده من العمل. وقدم سنداً لدعواه صورة من عقد عمل بدوام جزئي، وصورة من تقرير طبي صادر عن مستشفى العناية الطبية التخصصي، وصورة من الرخصة التجارية للشركة المدعى عليها.
وقرر القاضي المشرف إحالة الدعوى للتحقيق ليثبت المدعي أن الإصابة التي تعرض لها في عينه اليمنى كانت بسبب وبمناسبة عمله في أحد المشاريع التابعة للمدعى عليها، وأنها كانت نتيجة إهمالها وتقصيرها في توفير وسائل الأمن والسلامة اللازمة لمنع حدوث الإصابة، فيما أفاد المدعي بعدم وجود شهود إثبات على الواقعة، وتمسك بالأوراق والمستندات المرفقة بصحيفة الدعوى.
من جانبها، بينت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المدعي أقام دعواه الماثلة بغية القضاء له بالتعويض عن إصابة العمل التي تعرض لها في عينه اليمنى، على حد زعمه، واستند في مطالبته إلى صورة من التقرير الطبي، الذي لم يثبت من خلال الاطلاع عليه أن الإصابة حدثت بسبب أو بمناسبة أداء العمل.
وتحرياً من المحكمة عن الحقيقة، قررت إحالة الدعوى للتحقيق، ليثبت المدعي أن الإصابة التي تعرض لها في عينه اليمنى كانت بسبب وبمناسبة عمله في أحد المشاريع التابعة للمدعى عليها، إلا أنه عجز عن إثبات دعواه، وبالتالي يكون طلبه قائماً على غير أساس ومستلزماً الرفض.
وحكمت المحكمة برفض الدعوى، وألزمت المدعي الرسوم والمصروفات.
