وافق الكنيست الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بالقراءة الأولى على تعديلات مشروع قانون سحب الجنسية والإقامة من أسرى القدس والداخل.
وقال الكنيست في بيان نشر عبر موقعه الإلكتروني إن “مشروع القانون ينص على أنه عند إدانة شخص بارتكاب عمل إرهابي وحكم عليه بالسجن، يعتبر أنه تخلى عن جنسيته أو رخصة إقامته الدائمة، حسب الحالة. وإذا ثبت لوزير الداخلية أنه تلقى مدفوعات من السلطة الفلسطينية، بشكل مباشر أو غير مباشر، لارتكاب الفعل، سيتم نقل مثل هذا الشخص في نهاية فترة سجنه إلى أراضي السلطة الفلسطينية، وفقا للمادة 13 من قانون الدخول إلى إسرائيل”.
وقال المحامي أفيتال ستيرنبرغ، كبير المستشارين القانونيين في وزارة العدل إن “المراجعات التي تم إجراؤها على مشروع القانون مهمة، ونحن نرى أنه على الرغم من الصعوبات في الاقتراح، يبدو أنه اجتاز اختبار الصلاحية الدستورية”.
المصدر: Knesset News
