الرئيس الإسرائيلي يحذر من إحياء تشريع الإصلاح القضائي

نشر على سبتمبر 3, 2024

2 القراءة الثانية

وقال هرتصوغ متحدثا أمام نقابة المحامين الإسرائيلية: “دعونا نتعافى ونشفى بعد الجرح الرهيب. يجب ألا نتخذ قرارات مصيرية فيما يتعلق بالقيم الأساسية للبلاد دون إجماع واسع وحوار متعمق ومشترك”.

إقرأ المزيد

المحكمة الإسرائيلية العليا تؤجل جلسة استماع بشأن قانون الإصلاح القضائي

وفي إشارة إلى المعركة المريرة حول الإصلاح الشامل الذي اجتاحت إسرائيل في عام 2023، رأى أن الكسر الذي أضعف مرونتنا وقوتنا بدأ يعود إلى حياتنا”، محذرا من أن “روح الأمة ومستقبلها على المحك”.

وجاء خطاب هرتصوغ بعد أسابيع من قيام وزير العدل ياريف ليفين، بتجديد الإصلاح القانوني للحكومة، والذي تم تجميده منذ 7 أكتوبر، وقال: “أسمع أصوات ومبادرات أولئك الذين يسعون إلى إعادتنا أشهر إلى الوراء، إلى نفس الساحة التي بدأ فيها كل شيء، أتعرف على الأبخرة الخطيرة في الهواء وأحذر منهم هنا وأسأل بصراحة: هل هذا ما يحتاجه المجتمع الإسرائيلي؟ الآن؟”.

وتابع متسائلا: “هل هذا ما تحتاجه آلاف العائلات الثكلى؟ هذا ما تطلبه عشرات الآلاف من العائلات التي لا تنام ليلا خوفا على أحبائها في الجبهة، لأنهم تم إجلاؤهم، أو لا سمح الله لأن أحبائهم مختطفون ومحتجزون من قبل قتلة متوحشين؟ أهذا ما يصرخ به لنا جرحى الجسد والروح؟ أقول بوضوح – لا”.

وأثارت حزمة المقترحات المثيرة للجدل، التي سعت إلى زيادة سيطرة الحكومة على السلطة القضائية والحد من سلطة المحكمة العليا في المراجعة القضائية، احتجاجات حاشدة العام الماضي، وتوقفت لفترة وجيزة بعد أن أدى إضراب عام إلى توقف البلاد في مارس 2023.

وفي يوليو الماضي، تمكنت الحكومة من إقرار أحد مكونات الإصلاح الشامل، والذي منع المحاكم من رفض قرارات الحكومة على أساس “المعقولية”.

ولكن تم إلغاء هذا القانون في ديسمبر، وفي ذلك الوقت كان جدول الأعمال التشريعي للإصلاح قد تم تجميده بالفعل في أعقاب هجوم “حماس” في 7 أكتوبر والذي أدى إلى بدء الحرب المستمرة منذ قرابة الـ11 شهرا.

المصدر: “تايمز أوف إسرائيل”